كيف نحمى المنتج المصرى؟

حمدان سعفان

07:59 م

الخميس 18/مايو/2017

 
المنافسة بين المنتجات المحلية والأجنبية مطلوبة، لأنها تؤدى إلى تحسين المنتجات والأسعار، وترفع من مستويات الجودة، وهذا يصب فى صالح المستهلك، لكن من غير اعتماد الصناعة الوطنية وتطبيق استراتيجية لتعزيز المنتجات المحلية ونشر ثقافة دعم المنتج المحلى سيبقى قطاع الصناعة المحلية يعانى من المشكلات نفسها التى يعانى منها منذ أربعين عامًا.
ولكى يتم حماية المنتج المحلى فعلينا أن نتبع عددًا من الخطوات:
أولا: أن للدولة دورًا أساسيًا فى حماية المنتجات الوطنية يتمثل فى إيجاد بنية تشريعية لحماية الإنتاج الوطنى تتوافق مع متطلبات تحرير التجارة من خلال إصدار (قانون حماية الإنتاج الوطنى)، وكذلك تشكيل (جهاز مكافحة الإغراق) وتزويده بالكوادر والخبرات القادرة على التعامل مع القضايا المتعلقة بالممارسات الضارة على صعيد التجارة الدولية، وإذا لم يتم الاستعداد بوضع سياسات واضحة وحلول واقعية للتعامل مع الوضع المستقبلى لمواجهة الآثار المحتملة الناجمة عن تحرير التجارة، فإن الوضع سيكون كارثيًا، حيث من المؤكد أن مصانع كثيرة ستغلق ومشاريع عديدة ستفشل، ومعدل البطالة سيتضاعف.
ثانيا: دور المستهلك مهم وأساسى فى تشجيع ودعم المنتجات الوطنية من خلال الإقبال عليها، خاصة عندما تكون مماثلة أو أعلى جودة من المنتجات المستوردة.
ثالثا: المنتجون المحليون هم المتضرر الأول من أى ممارسات ناتجة عن سوء استغلال لتحرير التجارة وآلية السوق المفتوحة، لذلك من المفترض أن يكونوا أكثر إيجابية وتفاعل مع ما يدور حولهم، ويحاولوا الاستفادة من المتغيرات القادمة لصالحهم.
رابعا: إذا قام كل من الدولة والمستهلك والمنتج بدوره، فذلك سيؤدى إلى انتعاش الاستثمارات والمشاريع المحلية، وستكون قادرة على الصمود أمام التحديات المتوقعة، وسيؤدى ذلك إلى زيادة معدل التنمية، وبالتالى سينعكس إيجابيًا على مستوى دخل الفرد وتعزيز الاقتصاد الوطنى، ويستفيد من ذلك الجميع منتجين ومستهلكين.

هذه الخطوات سيكون لها دور كبير فى تشجيع الصناعة المحلية الوطنية وإنتاجها بالمواصفات العالمية، التى تساعد الصناعة المصرية على المنافسة فى السوق العالمية.
كل هذا يضعنا أمام حقيقة هامة، مفادها أنه لكى يتم دعم المنتج الوطنى، فعلينا أن نحميه بسلسلة من الإجراءات والتشريعات والقوانين، إضافة إلى التوعية العامة لدى المنتج المصرى بدوره فى خدمة الاقتصاد الوطنى.. وهكذا يمكن أن نحمى صناعتنا.

ads
ads
ads

تعديل الدستور المصرى

اوافق على التعديل
13%
لا اوافق وسيضر بالاستقرار فى ا
63%
غير مهتم
13%
اوافق بتعديل مواد مدد الرئيس
11%
ads
ads
<