بعد 3 أيام من الاحتجاجات.. حلم التغيير يموت في تونس والحكومة تعتقل المزيد

سارة أبوشادي

01:38 م

الجمعة 12/يناير/2018

بلدنا اليوم
 
«كر وفر اعتقالات وإصابات» ثلاثة أيام شهدتها تونس الخضراء، مواجهات عنيفة بين بعض الشباب وقوات الأمن، فقط من أجل الاعتراض على العديد من الممارسات التي تقوم بها الحكومة، مواجهات عنيفة استمرت على مدار 3 أيام بسبب رفع الأسعار وفرض الضرائب.

اعتقد البعض أنً تلك المواجهات ستكون شبيهة بمثيلاتها في 2011 والتي استطاع الشعب تغيير النظام من خلالها، ولكن لم تسير وفق ما خطط النشطاء لها.

وانتشرت الاحتجاجات في أرجاء البلاد منذ يوم الإثنين، وقتل محتج فيها وحرقت عشرات المقرات الحكومية، مما دفع الحكومة لإرسال قوات من الجيش لعدة مواقع لحماية مبان أصبحت هدفا للمتظاهرين، بينما شنت الحكومة حملة اعتقالات جديدة ليزيد عدد المحتجزين إلى حوالي 800 بينهم قيادات من المعارضة.

وتفجر الغضب بسبب ميزانية 2018 التي تضمنت زيادات في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية والبنزين وفرض ضرائب جديدة اعتبارا من أول العام الحالي.

وقال خليفة الشيباني المتحدث باسم وزارة الداخلية: تراجعت الاحتجاجات ولم يكن هناك أي تخريب الليلة الماضية، لكن الشرطة اعتقلت أمس 150 تورطوا في أعمال شغب في الأيام الماضية ليرتفع عدد الموقوفين إلى 778"، وفقا لـ«رويترز»، مضيفًا أن بين الموقوفين 16 تكفيريا.

3 أيام من الاحتجاجات 

وبعد مواجهات عنيفة على مدى أيام، كان الاحتجاج محدودا أمس الخميس، واقتصر على مواجهات متفرقة في سليانة بشمال البلاد وأخرى في دوز بجنوب تونس. ولكن نشطاء ومعارضين دعوا إلى مزيد من الاحتجاجات بالعاصمة تونس.

وقال مصدر قضائي إنه تم إيقاف ثلاثة من قيادات الجبهة الشعبية في مدينة قفصة للاشتباه بمشاركتهم في حرق وتخريب مبان حكومية.

لكن الجبهة الشعبية قالت إن قيادات منها اعتقلوا في عدة مدن في إطار حملة سياسية لضرب خصوم الحكومة. وقالت: "الحكومة تعيد إنتاج أساليب نظام بن علي القمعية والديكتاتورية".

وقالت إن أعضاء آخرين بها اعتقلوا في المهدية والكبارية. ويوم الأربعاء اتهم رئيس الوزراء يوسف الشاهد الجبهة الشعبية، وهي ائتلاف المعارضة الرئيسي في البلاد، بعدم التحلي بالمسؤولية والتحريض على الفوضى والاحتجاجات العنيفة قائلا "أنا أسمي الأمور بمسمياتها.. الجبهة الشعبية غير مسؤولة".

ورفضت الحكومة أي مراجعة أو تعديل لقانون المالية الجديد.

وقال وزير الاستثمار زياد العذاري، أمس الخميس: "الدولة قوية وتتحمل مسؤوليتها ولن تتراجع عن قانون لأن عددا من المخربين خرجوا للشارع".

وأضاف: "الدولة ستستمع للاحتجاج والتعبير الحضاري"، لكنه أشار إلى أن رئيس الوزراء سيعلن في الوقت المناسب عن "إجراءات مكملة للإجراءات الاجتماعية".

وكان اتحاد الشغل ذو التأثير القوي، وحركة النهضة قد طالبا بزيادة المساعدات المالية للعائلات الفقيرة ورفع الأجر الأدنى سعيا لامتصاص الغضب الشعبي.

وينظر الغرب إلى تونس باعتبارها النجاح الديمقراطي الوحيد بين دول انتفاضات الربيع العربي التي تفجرت في 2011، لكن تسع حكومات تولت زمام البلاد منذ ذلك الحين ولم تتمكن أي منها من علاج المشكلات الاقتصادية المتزايدة.
<