قالت النائبة ميرفت أليكسان مطر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن صندوق النقد الدولي هو مؤسسة مالية استشارية قبل إقراضها للدولة المصرية، مشيرة إلى أن مصر لديها برنامج إصلاح اقتصادي تعمل على تحقيقه وكل التوجهات التي تحدث عنها الصندوق هي في إطار هذا البرنامج، موضحة أن الصندوق تحدث على ضرورة أن يكون هناك مرونة في سعر الصرف، وهو ما اتجه إليه البنك المركزي، فلدينا الآن مرونة في سعر الصرف بشكل فعلي وهذا لصالح الاقتصاد المصري، مضيفة أن الصندوق تحدث أيضًا عن ضرورة مُعالجة التضخم، والحقيقة أن الحكومة تتعامل بقوة من أجل خفض الأسعار والهدف الرئيسي منه هو معالجة التضخم.
وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أن التقرير تكلم عن رفع مستوى الحماية الاجتماعية، لافتة إلى أن مشروع الموازنة الجديد به زيادة لرفع معدلات الحماية الاجتماعية وخلق فرص العمل، مؤكدة على أن هُناك توجه مباشر من الرئيس السيسي للحكومة بضرورة خفض الأسعار، وأن كافة الجهات الرقابية في الأسواق تتابع عن كثب.
ولفتت أن الرئيس السيسي وجه بضرورة الاهتمام بالصناعة من أجل أن نكون قادرين على زيادة الإنتاج والتصدير، مضيفة أن كل هذا ليس تدخلًا في سياسة الاقتصاد المصري بل إصلاح، وكل هذه التوجيهات في صالح معالجة الاقتصاد، مشيرة إلى أنه تم الإفراج عن الكثير من السلع التي كانت متواجدة في الجمارك، وأن كل هذا سيؤدي إلى تنشيط الصناعة وزيادة خطوط الإنتاج بهدف زيادة الصادرات المصرية لتحقيق حصيلة دولارية جيدة، لافتة إلى أن الاحتياطي النقدي لمصر زاد إلى 40 مليار وهناك توقعات للزيادة والنمو في كافة القطاعات للدولة.
وأشارت إلى أن مصر لديها بالفعل فجوة تمويلية والدولة لديها خطة للعلاج الاقتصادي تسير عليها، وهذا الذي حدث عندما تم تعديل قانون المالية العامة الموحد الذي نفذ عنه أن مشروع الموازنة العامة للدولة المقدم عن العام المالي 2024/2025، في موازنة الحكومة العامة وهي ضم موازنات 59 هيئة اقتصادية للموازنة العامة للدولة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
