فريدي البياضي: وجودنا في القائمة الوطنية ليس تحالفًا سياسيًا.. وتعديل قانون الإيجار القديم أولوية في البرلمان المقبل

أكد النائب الدكتور فريدي البياضي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للشئون الخارجية ومرشح الحزب ضمن القائمة الوطنية لانتخابات برلمان 2025، أن مشاركة حزبه في القائمة لا تعني تحالفًا سياسيًا مع أحزاب الموالاة، مشددًا على أن المعارضة الوطنية قادرة على الحفاظ على استقلالها ومبادئها داخل البرلمان.

وقال البياضي في حوار خاص مع الرئيس نيوز إن مشاركة حزبه تأتي باعتبارها «مساحة متاحة للتواجد البرلماني»، وليست تنازلًا عن الدور المعارض، مضيفًا: "أداء نواب الحزب في الدورة السابقة كان مستقلًا تمامًا، ولم يخضع لأي تنسيق مع الأغلبية، بل تجاوزنا خطوطًا لم يكن متوقعًا أن تتخطاها المعارضة في مصر".

وأشار البياضي إلى أن التحالف الانتخابي بين أحزاب الموالاة والمعارضة وضع غير مثالي، لكنه يمثل استغلالًا للفرص السياسية المتاحة في ظل النظام الانتخابي الحالي.

لا أموال مقابل الترشح

وعن الأقاويل حول وجود مبالغ مالية تُدفع للانضمام إلى القوائم الانتخابية، نفى البياضي الأمر قائلًا: "في حزبنا لم يحدث ذلك مطلقًا، ولا ندفع أموالًا مقابل الترشح. ما يُقال عن مبالغ ضخمة أمر يسيء للحياة السياسية ويجب تجريمه، لأن من يدفع للترشح سيبحث عن تعويض ذلك داخل البرلمان، ما يفتح الباب أمام الفساد وشراء النفوذ"

الإيجار القديم والإجراءات الجنائية على رأس الأولويات

وأوضح نائب رئيس، أن الأجندة التشريعية للحزب في البرلمان المقبل تركز على تعديل قانون الإيجار القديم وقانون الإجراءات الجنائية، إلى جانب إعادة طرح مشروع قانون مفوضية عدم التمييز، معتبرًا أن هذه التشريعات تمس العدالة الاجتماعية والحقوق الدستورية للمواطنين.

وأضاف: "لدينا ملفات تشريعية بدأنا العمل عليها في البرلمان السابق وسنواصلها، وعلى رأسها قوانين التعليم والإيجارات القديمة، وسنضغط لإعادة النظر في النصوص التي لم تحقق العدالة المطلوبة".

أداء المعارضة في البرلمان

واستعرض البياضي تجربته في البرلمان المنتهية ولايته، معتبرًا أنها كانت «تجربة ثرية» رغم التحديات. وقال: "استطعنا أن نكون صوتًا حقيقيًا للمواطن، وكان شعارنا في الانتخابات (إحنا صوتك). كنا منحازين لمصلحة الناس والوطن، لا لمصلحة الحكومة".

وأضاف أن المعارضة واجهت صعوبة في إحداث تغيير فعلي بسبب هيمنة الأغلبية البرلمانية على قرارات التصويت، موضحًا أن «قدرتنا على التعبير كانت أكبر من قدرتنا على التغيير».

ضعف تجاوب الحكومة مع أدوات الرقابة

وفيما يتعلق بتفاعل الحكومة مع أدوات الرقابة البرلمانية، قال البياضي إن الحكومة لا تتجاوب بالشكل المطلوب، موضحًا: "الكثير من طلبات الإحاطة لم تُناقش، وما نوقش منها لم يلقَ الاستجابة الكافية، لأن الحكومة تعتمد على حماية الأغلبية لها داخل البرلمان، وهو ما يقلل من فاعلية الدور الرقابي".

التغيير يأتي بتراكم المواقف

وعن رؤيته للمرحلة المقبلة، أكد البياضي أنه لا يصف نفسه بالمتفائل، لكنه يؤمن بضرورة الاستمرار في المحاولة، قائلًا: "التغيير الحقيقي لا يأتي بالضربة القاضية، بل بتراكم المواقف الشجاعة. نأمل أن يشهد البرلمان الجديد بداية لإصلاح سياسي حقيقي، وأن يُنظر إلى صوت المعارضة باعتباره صوت الوطن لا خصمًا سياسيًا".