رئيس مجلس الإدارة
حمدان سعفان
رئيس التحرير
وليد الغمري

اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك : القانون الجديد هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطن المصري

اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حمايةالمستلك

ــ تم حل 9799 شكوى في 7 أيام ،  من أصل 13150 شكوى كانت متراكمة من الماضي.

 

-هدفنا الرئيسي توصيل رسالة للمستهلك لتوعيته في كيفية أخذ حقوقه.

 

نهضة غير مسبوقة وخطة عمل جادة ونشيطة، لأول مرة يشعر المواطن المصري بمؤسسة تعمل على حمايته فعلياً ، استطاع أن يجعل إسم الجهاز متردداُ على ألسنة المواطنين ، المواطن له الحق وحكومة وجهاز يحميه حال تعرضه للغش التجاري، اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك ، أيقونة تعمل بهمة وعزم ونشاط على مدار اليوم ، يسعي لتوصيل رسالة الجهاز من خلال فعاليات وإنجازات حقيقية ، لمسها المواطن المصري وحلمه أن يكون للجهاز دوراً رائداً وفعالاً في حماية المستهلك لأنه دور نصت عليه الشرائع السماوية حسب حديثه .

 

ما هو الدور الذي يلعبه الجهاز في حماية المستهلك ؟

جهاز حماية المستهلك هو كيان أنشأته الدولة حتى تحمي المواطن كلما كان مستهلكاً ، توليت رئاسة الجهاز منذ ستة أشهر ، ونعمل بخطة نراعي فيها مواكبة مستجدات الأمور بعد الثورة ، حيث أن الدولة تحمى خارجياَ وداخلياً، ودور الجهاز حماية المواطن بالداخل من أي ضرر يقع عليه من قبل أي تاجر ،وضعنا خطة عمل تشمل ثلاث محاور : البعد التوعوي وهذا بالتنسيق مع كل كيانات الدولة ،إطلاق مبادرات كان أخرها يوم في جامعة سوهاج .

 

صرحتم عن غرامة 2 مليون جنيه عقوبة الإعلانات المضللة، هل ترى أنها كافية؟

غرامة الإعلان المضلل في السابق كانت 100 ألف جنيه، الآن أصبحت 2 مليون جنيه ، الأهم من حجم العقوبة هو تطبيق العقوبة وتطبيق القانون بشفافية على الجميع ، عمل أليات تنفيذ العقوبة ، جهاز حماية المستهلك هدفه الرئيسي توصيل رسالة سواء للمستهلك لتوعيته في كيفية أخذ حقوقه ، وحمايته من أي غش أو خداع  أو للتاجر حتى يكون أميناً في عرضه للسلعة .

 

ما هي أهم الإجراءات التي أقرها القانون الجديد في حماية المستهلك ؟  

السيد رئيس الجمهورية صدق على القانون  الجديد في 13 سبتمبر 2018 ، وهو يعتبر هدية أهداها السيد الرئيس للمستهلك المصري ، لأنه يعمل على ضبط المنظومة الإستهلاكية والتي تعود بالنفع على المستهلك المصري ، القانون تناول محاور عديدة تؤكد على ضبط المنظومة الإستهلاكية ، مثل التجارة الإلكترونية أو الشراء عن بعد ، تم إصدار قرارات بشأن تنظيم التجارة عن بعد لحماية المستهلك الذي يشتري من الإنترنت ، أيضا مواجهة الإعلانات الخادعة والمضللة ، تنظيم الحملات العقارية الوهمية فكم من أشخاص تم النصب عليهم من خلال شركات عقارية وهمية ، القانون أصبح ينص على ضرورة إنشاء تراخيص مباني ووجود مشروع على أرض الواقع قبل الإعلان عنه .

 

هل الجهاز مسئول عن حماية من يشترون من خلال التسويق الشبكي؟

الجهاز مسئول عن أي مواطن يقع عليه أي ضرر كمستهلك ، يستطيع التواصل مع الجهاز من خلال خدمة الكول سنتر 19588 أو خدمة الواتساب (المواطن الرقيب) 01281661880 أو من خلال موقع الجهاز ، يتم فورا تحويل مشكلته للمختصين والفحص لحلها 

 

هل وجدتم صعوبات لتنفيذ خطة عملكم ، وما هي مبادرات الجهاز لتوعية المواطنين؟ 

نحاول جاهدين التواصل مع كافة مؤسسات الدولة بحيث نعمل على قلب رجل واحد ، فتواصلنا مع معظم الوزارات وأيضا الكنيسة المصرية وهيئة الأزهر ،  تم إلغاء أجازة السبت لموظفي الجهاز وهذا منذ اليوم الأول لرئاستي للجهاز ، أيضا تم إطلاق خدمة المواطن الرقيب على الواتساب ، أطلقنا مبادرة أسبوع في حب الوطن في شهر أغسطس 2018 ، تم عمل معسكر عمل في القرية الذكية بحضور كل الشركات تم حل 9799 شكوى في 7 أيام ،  من أصل 13150 شكوى كانت متراكمة من الماضي ، وعلى أثر نجاح هذه المبادرة أطلقنا مبادرة شهرية تحت إسم اليوم المفتوح يوم الإثنين الثاني من كل شهر.  

 

كم ستستغرق لحل المشكلة؟

كل شكوى لها طبيعة فهناك مشكلات يمكن حلها فوري وهناك شكاوى تحتاج للجنة فحص فتستغرق عدة أيام ، وإن لم تحل نتخذ الإجراءات القانونية ونحيل الشكوى للمحكمة .

 

ما هي المستندات التي يجب أن يقدمها العميل لإثبات حقه عند تقديم الشكوى للجهاز؟

في الماضي كان ينص القانون على اختيارية إستلام العميل لفاتورة الشراء ، الأن ألزم القانون الجديد بتسليم المشتري فاتورة من قبل البائع دون تكلفته سعر إضافي علي سعر المنتج ، وهذا لإثبات حقه ، وإلزاماً على المشترع وضع ارقام جهاز حماية المستهلك على الفاتورة ، وهي خطوة أيضاً لتوعية المواطن بالتواصل مع الجهاز في حال تعرضه لأي ضرر يقع عليه من التاجر .

كيف ستواجهون التجار المتهمين سواء بزيادة غير مبررة للأسعار أو الإحتكار ؟

القانون ينظم مشكلة الإحتكار في المادة 8 وأي شخص يحتكر أي سلعة يعرض لمسائلة قانونية وعقوبات بالغة وهذا بالتنسيق مع الجهات المختصة لكل سلعة ، وزيادة الأسعار الغير مبررة فيتم ضبطية قضائية للتاجر وتعرضه لعقوبات جسيمة .

ما هو تقييمكم لمدى التنسيق بين الأجهزة الرقابية في الدولة ؟

برنامج الحكومة الشامل ينص على أليات غير تقليدية للتفاعل مع حل مشكلات المواطنين وإحتياجاتهم ، وهذا يعد منهج عمل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يؤكد دائما على أهمية تنفيذه ، وأيضا التنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة في الدولة .

ماذا عن رؤيتكم للإستفادة من تفعيل دور الجمعيات الأهلية للحماية ؟

تم عمل بروتوكول تعاون مع الإتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية ، أيضا تم عمل بروتوكول تعاون مع 52000 جمعية أهلية ، وهى موجودة في كل القرى ، ولهم دور كبير في مجال العمل التوعوي ، وأيضا رصد الظواهر السلبية في الأسواق ، أنا مؤمن بدور مؤسسات المجتمع المدني في دعم مؤسسات الدولة لمواجهة أي تحديات .

ما الذي تحلم بتحقيقه من جهاز حماية المستهلك ليصب في مصلحة المواطن ؟

أمنيتي أن يكون جهاز حماية المستهلك حكومي متميز يعمل لصالح المستهلك بجودة عالية وأن تصل رسالته لكل مواطن ،  وهذا ما نعمل على تحقيقه جاهدين أن نصل الخدمة لكل مواطن .

بلدنا اليوم
التعليقات
× تغطيات ومتابعات الرياضة الفن الحوادث خارجي الاقتصاد المحافظات لايف استايل منوعات المقالات