الحكومة تدرس إصدار السندات بالروبية.. نقيب التجاريين يوضح التفاصيل

تتخذ الحكومة المصرية حزمة من الإجراءات والتدابير خلال الفترة الحالية لمواجهة أزمة شح الدولار بغرض زيادة الحصيلة الدولارية ورفع معدل النقد الأجنبي والتي تفاقمت نتيجة للتوترات الاقتصادية التي شهدها العالم، بدءا من جائحة كوفيد 19 حتى تصاعد أحداث الأزمة الروسية الأوكرانية فضلا عن تردي الأحداث الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط تباعا لتجدد الصراع بين جيش احتلال الكيان الصهيوني الغاشم والمقاومة الفلسطينية.

وساهمت تلك الأزمات.

في كبرى اقتصادات العالم بشكل مباشر ومن بينها الحكومة المصرية ، الأمر الذي دفع مصر لانتهاج عدة مسارات اقتصادية لعبور هذه الأزمة.

فكان الاتجاه نحو انعقاد اتفاقيات ثنائية لتبادل الديون بين مصر والصين وتبادل العملات بين مصر والإمارات ومصر وتركيا وطرح العديد من السندات بعملات محلية لدول أخرى.

يأتي ذلك في إطار التوجه نحو التخلص من الهيمنة الدولارية وتخفيف وطأة العملة الأمريكية والتي باتت المتحكمة في اقتصاديات كبرى الدول .

وقد صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري في تصريحات سابقة مبشرا باقتراب حل أزمة نقص الدولار

و فيما يتعلق بهذا الشأن قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال مشاركة مصر بفاعليات مؤتمر المناخ cop28 بمدينة إكسبودبي ، إن مصر تدرس إصدار سندات بالروبية الهندية العام المقبل، بقيمة قد تصل إلى 500 مليون دولار.

وفي ضوء هذا قال حافظ الغندور الخبير المصرفي ونقيب التجاريين لموقع بلدنا اليوم ،إن توقيع مصر لسندات بعملة الروبية الهندية شأنها شأن اتفاقيات تبادل العملات بين مصر و الإمارات مما تساهم بشكل مباشر في التخلص من هيمنة الدولار.

وأضاف الغندور أن في حال تنفيذ هذة الاتفاقية ستتم كافة التعاملات التجارية بين البلدين من خلال استخدام العملات المحلية للبلدين كطرح السندات والاقتراض وتفعيل التبادل التجاري مما يصب في إنهاء مملكة الدولار والمعمول بها منذ اتفاقية البترول مقابل الدولار بين أمريكا والسعودية والتي ظلت لسنوات مضت.