اقتصادي: الحكومة مضطرة لاتخاذ قرار التعويم.. ومصر تحتاج إلى أمرين من صندوق النقد (حوار)

أكد الدكتور عبد النبي عبدالمطلب، استاذ الاقتصاد والخبير الاقتصادي، أن قرار التعويم هو قرار إجباري، ومصر تحتاج حاليا إلى امرين أساسيين من صندوق النقد الدولي، الأول القرض، وهذا يجعلنا صرحاء في أن الدولة تحتاج إلى قرض لإتمام الإجراءات والحصول على جزء من العملات الصعبة وهذا قد يمكنها من فك أزمة الدولار الموجودة حاليا، الامر الثاني يتعلق بمقدرة الإقتصاد المصري الاعلان عن فشل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وهذا سيكون مؤشر سلبي وطارد للاستثمار.

وأوضح الخبير الاقتصادى في حوار خاص لـ "بلدنا اليوم"، أن صندوق النقد الدولى سيقوم بطرح عدد من الأسئلة حول ما هي رؤيتكم للحل؟

وكم من الأموال تحتاجون إليه من أجل حل هذه المشاكل؟

ولماذا اختيار هذا الرقم؟

وهذا يعني الوصول لمبلغ القرض 3 مليارات دولار أو 5 مليار  دولار،بالتأكيد يتم ذلك في حدود يجب أن تكون متناسبة، ولا تستطيع الدولة العضو في الصندوق أن تحصل على أكثر من ثلاث أضعاف حصتها أو حصة مساهمتها داخل الصندوق، إلا في بعض الاستثناءات، بسبب ظروف خاصة، يمكن الصندوق أن يوافق على زيادة القرض، مؤكدا أن الصندوق لا يملي شروط ولا يقدم ضغوط، لكن يقدم أسئلة للحكومات، والحكومات بتقدم إجابات، وعندما يقبل صندوق النقد الدولي، هذه الإجابات بيتم صياغة هذه الإجابات في شكل تعهدات.

تعهدات مصر لصندوق النقد الدولى 

وأوضاف "عبدالمطلب"، أن مصر تعهدت أمام الصندوق بحوالي سبع أو ثمانى تعهدات من أهمها سعر صرف مرن، "التعويم"، وطرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للجيش أو للمؤسسات السيادية، وهنا كان شرط أن تكون مملوكة للجيش أو للمؤسسات السيادية، اضافة الى طرح أسهم لشركات مملوكة للدولة .

وقال "من هنا المشكلة تعني إن الحكومة، تتخوف من أن يؤدي اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف إلى انهيار قيمة الجنيه، في ظل عدم وجود احتياطي نقدي من العملات الأجنبية، يسمح للبنك المركزي بالتدخل لضبط سوق الصرف، بحيث إنه كلما زاد الطلب على الدولار، هو يدخل عارض للدولار، وكلما انخفض الطلب على الدولار يدخل هو كمشتري للدولار.".

مؤشرات إيجابية عن الإقتصاد المصري

وقال عبد المطلب، إن الدولة تحتاج إلى الأموال من الصندوق أو من القرض وأيضا تحتاج إلى التقارير التي تظهر مؤشرات إيجابية عن الإقتصاد المصري، فقرار التعويم إجباري، لكن متى سوف يتم هذا القرار؟ أنا أعتقد أن هذا يعني هو السؤال واعتقد أنه سيتم قبل مارس 2024.

 كيفية خروج مصر من تلك الأزمة الاقتصادية

وعن كيفية خروج مصر من هذه الازمة اكد الخبير الاقتصادى أن مصر لديها عدد كبير من المسؤليين والمستشاريين يتقاضون ملايين الدولارات سواء بالعملة المحلية او الاجنبية من اجل أن يكون لديهم رؤية والبحث عن حلول حقيقية للخروج من هذه الازمات لكن مفترض ان تكون وظيفتهم الاساسية التى يتقاضون عليها هذه المرتبات هو عدم الوصول الى هذه الازمات, لانها  وظائف تضمن النمو والتنمية وعدم حدوث مشاكل، وما حدث على أرض الواقع هو  أن هؤلاء المسؤليين  قصروا فى أداء واجبهم , واعتقد أن الحل الأساسي لهذه المشاكل ضرورة تغيير هؤلاء الأشخاص وتغيير السياسات.

وأضاف نحن كخبراء نقدم حلول بيتم الاستهزاء بها أو يأخذها البعض، وبعض معدومي المهنية والذين يحصلون على مرتبات ومكافآت من الدولة وينسبوها لأنفسهم , ليثبتوا أنهم كفاءات، و هذا أمر غير مقبول لانهم اذا نجحت هذه الاراء ينسبوها لانفسهم واذا فشلت نتيجة التطبيق الخطأ ينسبوها للخبراء الاقتصاديين ومثال على ذلك ما حدث فى موضوع الاموال الساخنة .".

زيادة الضغوط على مصر

وعن احتمالية وجود دور للولايات المتحدة واسرائيل لزيادة الضغوط على مصر من أجل عدم حل الازمة، أكد الخبير الاقتصادى الحكومة المصرية تراهن على إعادة إعمار غزة، سواء تمكنت الشركات المصرية من أخذ عقود لإعادة الإعمار، وذلك سيساعد في توفير فرص عمل عدد غير قليل من العمالة المصرية على كل المستويات، ويساهم في زيادة الطلب على المنتجات والسلع المصرية بكل أشكالها، سواء بنتحدث عن السلع الغذائية أو المحاصيل الغذائية أو الفواكه أو الخضروات، أو حتى منتج مستلزمات الإنتاج لإعادة الإعمار، وأيضا السلع المصنعة.

إعادة اعمار غزة 

وأوضح أن إعادة اعمار غزة تفيد الشركات من حيث شراء مواد البناء أكثر من الشركات المحلية، ويجب على غزة أن يكون لها استثمارات من حيث مواد البناء لاعادة الاعمار ومصر اكثر الدول المرشحه لاستقبال هذه الاستثمارات التي تترواح من 5 إلى 7 مليار دولار خلال عامين وهذا يساعد على تنشيط الاستثمار المحلي والاجنبي.

وأكد أنه لا يوجد فعليا يعني ما يسمى بضغوط صندوق النقد الدولي، فصندوق النقد الدولي، عندما تلجأ إليه إحدى الدول من أجل الحصول على مساعدته هو يقدم لها مجموعة أسئلة، هذه الأسئلة تتضمن ما هي المشاكل التي يعاني منها الإقتصاد؟ ما هي رؤيتكم لحل هذه المشاكل؟،ما هي الموارد المتاحة إليكم؟، مضيفًا أن هناك عدد غير قليل من الخبراء الاقتصاديين على علم كافي بالإجابات التي سوف ترضي صندوق النقد الدولي، ويبدأ بتوجيه مجموعة أسئلة للحكومات، حول، جميع أشكال الاقتصاد، يعني بيتحدث عن النواحي الاجتماعية وحتى النواحي السياسية والاستقرار والنواحي الاجتماعية والموارد والنفقات والشكل التشريعي لجذب الاستثمار، وتبدأ الحكومات بتقدم أجوبة على هذه الأسئلة.