خبراء يضعون روشتة الخروج من نفق الدولار المظلم

يعاني الاقتصاد المصري منذ فترة من أزمة نقص الدولار بالسوق وارتفاع سعره بالسوق الموازية , نتيجة الأثار السلبية التى تعرض لها معظم الاقتصلاد العالمى بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت إلى ارتفاع غير مسبوق لمعدلات التضخم العالمي.

 وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت مؤخرا عن نيتها لتوريق نسبة من الايرادات الدولارية بنسب من 20 إلى 25%، وتحويلها لسندات , "بلدنا اليوم" ترصد فى هذا التقرير أراء الخبراء الاقتصاديين حول دور هذا الاجراء فى حل ازمة نقص الدولار بالسوق المصرى .

وفي ضوء هذا، يقول محمد عبد الهادي، الخبير المالي والاقتصادي، إن مشكلة توفير العملة الدولارية صداع في أروقة الدولة المصرية ومسؤولي وحكومة الدولة خاصة بعد قيام الدولة بمجموعه من الإصلاحات الاقتصادية سنة 2016م وبعدها أتت الرياح بما لا تشتهي السفن من أزمة كورونا وبعدها أزمة الحرب الروسية الأوكرانية واخيرا التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والحرب بين إسرائيل وغزة ولذلك فإن مصادر دولارية تأثرت كثيرا وخاصة مع التوترات الحادثة في محيط middle east، وإذا تم تحديد مصادر الدولار في مصر من خلال أربع مصادر ( السياحة ) تجلب للدولة 13 مليار دولار و ( قناة السويس) وتجلب 9.4 مليار دولار. و ( الصادرات المصريه) وتجلب ما بين 54 الي 57 مليار دولار واخيرا ( تحويلات المصريين في الخارج) وتجلب 16 مليار دولار ولكن كل ذلك تأثر تأثير سلبي بالتوترات حاليا وعمق من خسائر فروق العملة وشح السيولة الدولارية خاصة بعد تخارج 22 مليار دولار إبان الحرب الروسيه الاوكرانيه واتخاذ قرارات دولية في السياسة النقدية الأمريكية بالتعويم الاقتصادي ( التعويم الاقتصادي) وهو المصطلح اقتصاديا بالرفع المتتالي لأسعار الفائدة، ولذلك لا يوجد أدوات أخرى أمام الدولة إلا الآتي ...

أولا ... بيع حصص من الشركات الحكومية وتفعيل برنامج الطروحات الحكومية. وهذا ما تم اتخاذه منذ عام 2023 وقدر ما تم بيعه وفقا لتصريحات رئيس الوزراء 5.6 مليار دولار.

ثانيا ... اتخاذ خطوات بتعويم العملة المحلية وبالتالي بناءا علي تلك الخطوة لابد من توفير سيولة دولارية تكفي من خلال مجموعة من الإجراءات منها توريق إيراداتها الدولارية أي أن الايرات المستحقة خلال مدة زمنية يتم توفيرة وتوريق ذلك حاليا ولكن بمعدلات فائدة المستحق علي أن يتم تحصيل في الوقت الحالي وهذا ما تم اتخاذه من قبل الدولار في قراراتها لتوفير جذء من السيولة الدولارية ولكن تلك الخطوة من ضمن مجموعة خطوات ولكن لابد من إجراءات اخري تتوافق مع تلك الخطوة وتعتبر مصدر هام وليس أساسي في توفير أو حل اذمة السيولة الدولارية كاملة .

وفى السياق ذاته أكد المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الحكومة بتوريق نسبة من الايرادات الدولارية بنسب من 20 إلى 25%، وتحويلها لسندات سيكون له تاثير إيجابي على توافر الدولار في السوق أو لدي الحكومه لتضخه في عمليات الاستيراد وتوفير العمله الصعبه للاستيراد وبالتالي سيكون لها انعكاس على السوق المحلي.

وتابع "بشاى" أما بالنسبة لحل أزمة الدولار بالسوق المصري قائلا , الحل الرئيسي أو كلمة السر في عمليات تدبير العملة للمستوردين بحيث يتم توفير الدولار لكي يستطيع التجار الاستيراد به مثلما كنا في السابق، مشيرا إلى أن الموضوع ليس اختراع ولكنه دراسة واعية للسوق ومتطلباته , لأن الازمة تتلخص فى وجود ضغط على الدولار وزيادة فى الطلب عليه ووفقا لقانون العرض والطلب أى سلعة يزيد الطلب عليها يرتفع سعرها , ويجب ان نعتبر ان الدولار سلعة مثله مثل باقى السلع الموجوده بالسوق المصرى فعندما يزيد الطلب عليه يرتفع سعره فى السوق السوداء , خاصه و ان البنوك لا توفر كميات دولارات كبيره الا للسلع الاستراتيجيه فقط , والمجتمع المصرى لا يعيش على السلع الاستراتيجية فقط ولكن يوجدسلع أخرى مثل السلع تامة الصنع وفي مستلزمات انتاج وفي مواد خام وأشياء كثيره وافراج وجمارك فالموضوع كبير ويحتاج توفير للعمله فبالتالي هتنتهي السوق السوداء.

فيما يرى أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن المشكلة الرئيسة في الاقتصاد المصري تكمن فيما يسمى بالبيروقراطية والإنتاج وليس اصدار سندات او قروض مشيرا الى أن الأمور واضحة ولاتحتاج إلي تفسير , وأن المستثمر المصري هو عمود الاقتصاد , والثقة في التعامل وطريقة تطبيق التعليمات والقوانين مصابة لدينا بتضارب المصالح .

وقال "الملوانى" إن مصر غنية بثرواتها والأزمة الحالية هي أزمة ادارة وأهل خبرة وليس أهل ثقة مشيرا الى أن السعر الحقيقي للجنيه المصري هو أقل بكثير من سعر البنك المعلن ولكن عدم الثقة وعدم توفر الدولار ودخول الإعلام علي الخط بطريقة عشوائية أدى إلي ما نحن فيه الآن.