قال المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد إن حكم حبس أحمد طنطاوي سنة مع إيقاف تنفيذ الحكم وتغريمه 20 ألف جنيه ومنع من الترشح في الانتخابات لمدة 5 سنوات، يؤكد إدانته هو وجميع المتهمين في قضية التوكيلات الشعبية، كما يؤكد الاجراءات المخالفة للقانون التي اتركبتها حملته الانتخابية أثناء اجراءات ترشحه في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي أجريت في ديسمبر الماضي.
وأشار صقر في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم إلي أن أحمد طنطاوي كان عليه أن يسلك الطرق القانونية للحصول على التوكيلات الشعبية فقط، وألا يلجأ إلى توكيلات مزورة بحكم المحكمة الآن، حيث عاقبته بالحبس هو ومدير مكتبه و21 آخرين من أعضاء حملته الانتخابية، وقد جاء الحكم ترجمة لنص القانون.
وأضاف " رئيس حزب الاتحاد"، أن حرمان أحمد طنطاوي من الترشح في الانتخابات هو نتيجة طبيعية لحكم حبسه، حيث أن أصبح مدان وبالتالي لا يحق له الترشح، إلا إذا رد إليه اعتباره.
وأوضح رضا صقر بان هذا الحكم، يمثل ردع لكل من تسول له نفسه أن يسلك أي طرق غير قانونية لمباشرة حقوقه السياسية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
