تسبب العدوان الإسرائيلي على غزة في خسارة كبرى للشركات الأجنبية وعلاماتها التجارية العاملة في مصر ، حيث عزفت شريحة كبيرة من المستهلكين المصريين عنها تلك المنتجات التي تجمل علامات تجارية أجنبيه واتجهوا للمنتج المحلي ، ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان حيث اتجهت بعض الشركات المحلية لرفع الأسعار أو تقليل حجم أو وزن المنتج مستغلين في ذلك، تضاعف الإقبال عليهم وانعدام المنافسة كما كان في السابق.
في هذا السياق ، قالت النائبة ميرفت السكان مطر عضو لجنة الخطه والموازنة بمجلس النوب إن مقاطعة الشركات كانت لهدف وهو القضية الفلسطينية، ولكن داخل مصر هذه الشركات لها رأس مال مصري كبير، وتشمل عمالة مصرية كثيفة، موضحة بأن المقاطعة أضرت العمالة الموجودة، وتم تسريح جزء كبير من العمالة من هذه الشركات.
وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة، في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم :"لا يوجد انهيار للشركات الأجنبية، والمهم هو اتجاه المواطن المصري إلي المنتج المحلي، وما يهم أكثر تقليل فاتورة الاستيراد".
وطالبت "السكان " بدعم المنتج المحلي قائلة:" الحقيقة أن تدعيم المنتج المحلي وتحسين جودة الانتاج، يمكن تصديره ويعود بالعملة الأجنبية على الدولة المصرية".
واستكملت حديثها قائلة :"تشجيع المنتج المحلي يعتبر شئ جيد، وتوجه المواطنون في الفترة الماضية إلي المنتجات المحلية ، أعطى المصانع فرصة لتزويد منتجاتها في الفترات القادمة ".
وتابعت: من المستحيل أن يتراجع حجم الإقبال على المنتج المحلي، طالما بجودة معينه، وفقا لذلك فإن المستهلك يتجه إلي المنتج ذات جودة عالية وهو ما يرغم الشركات المحلية على تحسين جودة منتجاتها".
واستكملت:" بلاشك في الفترة الماضية اجتمع رئيس مجلس الوزراء مع جميع الأجهزة المتعلقة بالحماية من ضمنها وزارة التموين والتجارة والصناعة ومع جهاز حماية المستهلك ومع حماية جهاز حماية المنافسة الاحتكارية والرقابة الادارية ولذلك من أجل حماية الأسعار وحماية المواطن المصري".
حملات المقاطعة
وفي حديثها لبلدنا اليوم، قالت النائبة نيفين الأنطونى عضو مجلس الشيوخ : إن لا أحدٍ يستطيع أن ينكر هناك تراجع في نسب البيع لدى الشركات الأجنبية فى مصر وربما فى الوطن العربى وخاصة فى المنتجات الغذائية .
وأوضحت النائبة نيفين أن عدد من النشطاء أطلقوا حملات المقاطعة للمنتجات التى تنتجها تلك الشركات رفضا لدعمها لإسرائيل التى تمادت فى قتل الابرياء من أشقائنا الفلسطينيين وخاصة الأطفال والنساء منهم منذ حرب السابع من اكتوبر.
وقد أدت هذه المقاطعة إلى ارتفاع واضح في الطلب على المنتجات المصرية، والتي كانت قد وصل اغلبها إلى حالة من الكساد نتيجة الركود الاقتصادي وارتفاع أسعار الدولار خلال الفترة الماضية.
خلق جودة عالية وتكلفة جيدة
وتابعت عضو مجلس الشيوخ: والحقيقة اننا أمام بشائر نجاح تلك المقاطعة ، وعلى المنتج والمصنع المصرى أن يقوم بدوره فى خلق منتج محلي بجودة عالية وتكلفة جيدة للمستهلك المصرى، حتى يساعده بالفعل فى القدرة على الاستغناء عن تلك المنتجات الأجنبية، لأن ذلك سيحقق تنمية اقتصادية حقيقية لبلدنا ترفع من حالة الركود التى نعيشها الأن.
ودعت الأنطوني المستهلك بأن يدعم المنتج المصرى دائما ليس فقط فى هذه الآونة التى تحركه فيها مشاعر عاطفية تجاه ما يحدث فى فلسطين، وأن يكون الدافع للمقاطعة دافعا اقتصاديا وطنيا حقيقيا ناتجا عن ثقافة دعم المنتج المصرى، لان هذا سيؤثر بالإيجاب على السوق المصرى وسيخلق فرص تنافسية فى الصناعات المصرية، مما يزيد من حجم الاستثمارات، وتوفير فرص عمل وزيادة فرص التصدير وتوفير الدولار، بالإضافة إلى إمكانية تشجيع وجود بديل لمستلزمات الإنتاج اللازمة لتطوير الصناعة الوطنية.
أما الدكتور خالد مهدي، رئيس لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، فقال إن دعوات مقاطعة عدد كبير من المنتجات الأجنبية أو الأجنبية المصنعة محليًّا، واستبدال منتجات محلية بدلًا عنها، لاقت تجاوبًا واسعًا من قبل المواطنين المصريين مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في مبيعات بعض المنتجات الأجنبية في مصر.
وأوضح أن هذه ليست المرة الأولى التي تُطلق فيها دعوات للمقاطعة في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين، أو استهدافهم بأساليب وممارسات أخرى، ومع ذلك فإنّ هذه المرة هي الأكثر تأثيرًا خاصة بعد أن كبدت الشركات الأجنبية خسائر فادحة.
فرصة لحل الأزمات
وأضاف ”مهدي“ خلال تصريحات خاصة لـ ”بلدنا اليوم“ أن الاقتصاد المصري تعرض في السنوات القليلة الماضية إلى عدد من الصدمات المتتالية، سواء من جهة الظروف والأوضاع الداخلية وكذلك ارتدادات الأزمات الإقليمية والدولية، والتي جعلته يواجه تحديات هائلة في مسعى للتعافي والخروج من أزمته الراهنة وإيجاد فرصة لحل الأزمات، وعلى رأسها أزمة السيولة الدولارية، وهو ما جعل من مقاطعة 7 أكتوبر فرصة لإحياء أكثر من 1000 شركة مصرية، موضحًا: «منذ هذا الموعد وحتى الآن كان كفيلًا بإعادة إحياء صناعات مصرية عفى عليها الزمن منذ عشرات السنوات، بفعل حملات مقاطعة المنتجات أجنبية المنشأ».
تمنح الدولة الضرائب عن المبيعات والإنتاج
وأوضح رئيس لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، أن ظهور الشركات المصرية على الساحة خلال الآونة الأخيرة خلال حملات المقاطعة، يُعد فرصة كبيرة للاقتصاد وفرصة لمنافسة المنتجات الأجنبية رغم أن هذه الشركات ما زالت صغيرة ومتوسطة، لكنها إضافة قوية للاقتصاد وستضيف المزيد من فرص العمل والتشغيل وتمنح الدولة الضرائب عن المبيعات والإنتاج، لافتًا إلى أن مقاطعة العلامات التجارية الأجنبية ربما يؤدي إلى تسريح العمال وإغلاق أفرع لهذه الشركات كما أنه سيؤثر على احتياجات المستهلكين وجودة المنتجات، ورغم ذلك لا يمكن الاستغناء عن العلامات التجارية الكبرى لأنها تضيف إلى الاقتصاد فرص عمل قوية وتنافسية أقوى.
وأكد على أن العلامات التجارية المصرية الصغيرة بإمكانها أن تتحول إلى علامات تجارية كبيرة وتصدر منتجاتها للدول المجاورة معتمدة على حالة الرواج التي حظيت بها بعد مقاطعة 7 أكتوبر، وتصبح بديلًا قويًا ومنافسًا للعلامات التجارية الأجنبية في مصر والدول العربية المحيطة، مشيرًا إلى ضرورة استلهام التجربة الروسية في استبدال علامات تجارية أجنبية، خاصة أن الشركات المصرية تحظى بسمعة قوية في الخارج، لافتًا إلى أن العديد من الشركات الأجنبية تحصل على خامات إنتاجية من مصر مثل منتجات الملابس، وهي بنفس جودة المنتج المصري، وتضع عليه اسم العلامة التجارية وتبيعه بأضعاف سعره المحلي في مصر.
واختتم: «قانون حماية المستهلك يحظر على التجار التورط في أي أفعال تشمل التضليل أو التلاعب في الأسعار التي قد تؤثر سلبًا على المستهلكين، ويتضمن القانون عقوبات مالية وجنائية للمخالفين، ونرى ذلك في قانون مكافحة الغش التجاري الذي يستهدف مكافحة التزوير والغش في الأسواق، بما في ذلك التلاعب في الأسعار، وينص على عقوبات صارمة للمخالفين، بما في ذلك السجن والغرامات، موضحًا أن هيئة حماية المستهلك تلعب دورًا هامًا في رصد ومتابعة حالات التجارة غير النزيهة وتلاعب التجار في الأسعار، ويمكن للهيئة فرض عقوبات إدارية على المخالفين».
تحقيق التنمية الصناعة
وفي هذا الصدد أكد النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قطاع الصناعة من القطاعات المهمة التي تعتبر عصب الاقتصاد القومي، وعليه دور كبير في استعادة الدولة قوتها ومكانتها، ولذلك الدولة تدعمه بشكل قوى لتحقيق التنمية الصناعة والنهوض بها، كما أن توطين الصناعة هدفه أيضا تلبية احتياجات السوق المحلية في ظل المتطلبات الإنتاجية المتزايدة للمشروعات القومية في كافة المجالات التي تنشئها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، ومن ثم تخفيض والحد فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج، مما سيزيد من إيرادات الدولة.
وقال عضو لجنة الصناعة بلاشك أن أحد أهم الركائز في نجاح اقتصادات الدول هو الاهتمام بتشجيع المنتج المحلي، وعدم المبالغة فى سعره وبناء قاعدة إنتاجية وتصديرية، بالإضافة إلى دراسة الأسواق الخارجية وتوجيه المنتجات التصديرية لتلك الأسواق.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
