قالت النائبة الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، إن قانون الضمان الاجتماعي الموحد جاء في وقت شديد الأهمية من عُمر الوطن نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر الآن، مشيرة إلى أنه يوجد الكثير من الفئات التي تحتاج إلى دعم كبير في هذا التوقيت، وأن القانون يأتي تفعيلًا للمادة (17) من الدستور التي تنص على "تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي؛ ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأُسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة.".
وأضافت النائبة راندا مصطفى خلال تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم»، أن القانون أتى بمظلة كبيرة ممتدة للكثير من الفئات التي لم تكن مُدرجة في القانون رقم 137 لسنة 2010، لافتة إلى أن القانون الجديد ألغى القانون هذا القانون، لأنه أضاف فئات لم تكن موجودة من قبل، مثل الفتيات اللاتي بلغن سن الخمسين ولم يتزوجن، وأصحاب الأمراض المُزمنة وغيرهم، مؤكدة على أن القانون سيتم تطبيقه على جميع الفئات التي شملها فور صدور اللائحة التنفيذية له التي من المُفترض صدورها خلال ستة أشهر.
وأشارت النائبة إلى أن القانون لم يُحدد حجم الدعم الذي سيقدم لتلك الفئات ولكنه سيوحد كافة قنوات، موضحة أن كل من كان يحصل على الدعم برامج الحماية الاجتماعية مُختلفة سيحصل على الدعم من خلال برنامج موحد لكافة المُستفيدين بهدف ضمان العدالة الإجتماعية، لافتة إلى أن القانون يحرص على ضمان صحة وتعليم الأطفال والصحة الإنجابية للمرأة من خلال وضع شروط الحصول على الدعم بتقديم كافة الأوراق التي تثبت الحصول على الرعاية وتعليم الأطفا
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
