صحة المصريين في خطر بسبب غش الأدوية

تمثل الأدوية المغشوشة والمهربة خطرًا كبيرًا على صحة المريض المصري، حيث تحتوي على مواد فعالة غير مطابقة للمواصفات، فضلا عن كونها مجهولة المصدر، مما يستدعي تكثيف جهود هيئة الدواء المصرية لزيادة حملات الرقابة والتفتيش لضبط أكبر قدر من الكميات المتواجدة في السوق.

وأكد الخبراء أهمية تضافر كافة الجهود بين المؤسسات المعنية كوزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية والرقابة الإدارية للحد من انتشارها، كما تُطالب الجهات المعنية بزيادة حملات الرقابة والتفتيش لضبط أكبر قدر من هذه الأدوية.

عوف: تمثل 10% من سوق الدواء في العالم

الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الأدوية المغشوشة والمهربة تمثل 10 % من سوق الدواء في العالم، ولا تقتصر تلك الظاهرة على مصر فقط، فهي ظاهرة عالمية تُهدد صحة جميع الناس في أنحاء العالم كافة، بما في ذلك دول أمريكا وأوروبا.

وتابع "عوف"، وعلى الرغم من أن الدول المتقدمة تمتلك أنظمة رقابة أكثر صرامة، إلا أن ذلك لا يعني أنها محصنة ضد هذه الظاهرة، ففي عام 2017، وتم ضبط كمية كبيرة من الأدوية المغشوشة في الولايات المتحدة، مؤكدًا: على الرغم من قرارات هيئة الدواء المصرية بحظر تداول الأدوية المحظورة، إلا أن هذه القرارات لا تُطبق بشكلٍ فعال في المناطق العشوائية والقُرى في المحافظات المختلفة، ممما يستدعي تكثيف الرقابة على الصيدليات ومخازن الأدوية لضمان عدم تداولها.

وأشار إلى وجود ضرورة مُلحة لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، الذي لم يتم تعديله منذ عام 1959، مشيرًا إلى أنّ قانون العقوبات الحالي لا يُجاري خطورة غش الأدوية، فلا تتجاوز غرامتها 5 آلاف جنيه، مما أسهم بدوره في انتشارها بشكل كبير، مطالبا بضرورة تغليظ عقوبة غش الأدوية.

فؤاد يؤكد ضرورة تكثيف الرقابة على الصيدليات في مصر

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود فؤاد، رئيس مركز حماية الحق في الدواء، ضرورة تكثيف الرقابة على الصيدليات في مصر، موضحًا أن الأدوية المغشوشة والمهربة تشكل خطورة كبيرة على صحة المريض.

وشدد "فؤاد" على أهمية تضافر الجهود بين مختلف الأجهزة المعنية، مثل جهاز حماية المستهلك والرقابة الإدارية، لضمان سلامة الدواء وصحّة المواطن، مشيرًا إلى أن الأسعار تُعدّ عنصرًا مهمًا في عملية ضبط تسعيرة الدواء، إلى جانب التوسع في الصناعة الوطنية وإنتاج المادة الخام، وذلك في ظلّ التأثيرات التي تفرضها العوامل الخارجية على صناعة الدواء، والتي تتطلب استقرارًا اقتصاديًا لضمان استدامتها.