أكد الدكتور مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور سيتم تطبيقه في القطاع الخاص بعد الزيادة الجديدة إلى 6000 بدءًا من شهر مايو المقبل 2024، مشيرًا إلى أنه سيستفيد منه عددًا كبيرًا من عمال مصر، وأنه لا يمكن حصر الأعداد في الوقت الحالي إلا بعد تطبيق القرار لأن هُناك بعض الاستثناءات.
وأوضح نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم»، أن هُناك بعض الشركات التي قد تُقدم ما يُفيد بأنها غير قادرة على رفع الأجر وبالتالي سيتم استثناءها إذا كان ما تقدمت به صحيحًا، لافتًا إلى أن المجلس القومي للأجور أتاح مهلة 15 يومًا، بدءًا من نشر القرار في الجريدة الرسمية، للشركات والمؤسسات الخاصة غير القادرة على رفع الحد الأدنى للأجور لـ6000 جنيه لتقديم ما يُفيد بذلك، موضحًا، أنه سيتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن ١٠ أعمال، من قرار تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور.
واستطرد الدكتور مجدي البدوي، أنه سيتم تطبيق غرامة تترواح من 100 إلى 500 جنيه عن كل عامل، وتتعدد الغرامة بعدد العمال كعقوبة للشركات والمؤسسات الممتنعة عن رفع الحد الأدنى لأجور، مضيفًا أنه في حالة إصرار الشركات والمؤسسات الممتنعة عن رفع الحد الأدنى للأجور، تتضاعف هذه الغرامة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
