انتشرت حملات مقاطعة السلع الغذائية على صفحات الفيسبوك ،كردة فعل لاستمرار ارتفاع أسعارها ويأتي على رأس هذة السلع اللحوم والدواجن والأسماء.
ولكن لازالت أسعار هذه السلع خانقة لامكانية المستهلك مما يوضح نجاح حملات المقاطعة إلكترونيا على مواقع التواصل الاجتماعي دون تحقيقها على أرض الواقع.
ويقول هيثم عبدالباسط عضو شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية في حديث خاص لموقع "بلدنا اليوم" إن المستهلك يلجأ إلى تطبيق ما يسمى "بالمقاطعة السعرية" نظرا لاستمرار ارتفاع الأسعار وتجاوز سعر كيلو اللحوم ال 400 جنيه، مما يستوجب التسارع نحو إصلاح الاقتصاد ،بوضع نسبة مئوية لكِبار المستوردين ،مما يُضبط حال السوق موضحًا أن الجزار بعينه لا يُعتبر هو محتكر السلعة الوحيد حتى يُعاقب بالمقاطعة ،فكبار المربين لهم الدور الأكبر في ارتفاع الأسعار بهذا الشكل.
وأضاف عبدالباسط أن ضعف الإنتاج يُعد سببًا مباشرًا في استمرار ارتفاع الأسعار ،مما يعكس اعتماد سوق اللحوم على استيراد 80% من الاستهلاك ،مما يرفع من التضخم ،فضلا عن عدم توافق الأجور مع حجم الإنفاق.
وتابع عضو شعبة القصابين أن البُسطاء من هذا الشعب هم من يتحملون نتيجة ارتفاع أي أسعار قائلا "هما اللي بيدفعوا الفاتورة" مؤكدا على إمكانية كِبار المربين من التصدير خارجيا حال عدم التصرف بالبضاعة نتيجة المقاطعة ،مؤكدا على أن حملات المقاطعة ما هي إلا عقاب البُسطاء بعضهم لبعض ،فصفوة المجتمع التي لا تتعدى ال 30% لا تتأثر إطلاقًا بحملات المقاطعة.
واختتم عبدالباسط أن استمرار غلاء أسعار اللحوم لفترات طويلة أدى لخروج الكثير من القصابين من منظومة العمل بالجزارة نظرا لعدم تحقيق الربح الكافي ،مؤكدا على ضرورة السعي نحو إصلاح الاقتصاد للخروج من بوتقة أقل الدول استهلاكًا للحوم والدواجن.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
