أيام مرت على رحيل عبد المنعم البنا منذ مغادرته كرسي وزارة الزراعة، لتلاحقه بعدها مباشرة العديد من ملفات الفساد وإهدار العام، والذي يعد المتهم الرئيسي فيها، تلك الملفات التي فُتحت قبل عدة شهور لكن لم يتم محاسبة أحد بها، حتى ظهرت الأيام القليلة الماضية ليتم الإعلان عن طلبات إحاطة مقدمة ضد الوزير الراحل لمحاسبته.
في هذا التقرير نستعرض أبرز الملفات التي تطارد البنا:
تمراز: طلبات إحاطة مقدمة ضد «البنا» لمحاسبة المسؤول عن إهدار المال العام
النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان، تحدّث عن أنّ مجلس النواب سيبدأ في محاسبة من تسببّ في إهدار المال العام، فهناك عدة طلبات إحاطة متواجدة بالبرلمان سيتم مناقشتها خلال الأسبوع القادم بخصوص الفساد وإهدار المال العام الذي تمّ بداخل وزارة الزراعة، في عهد وزيرها السابق عبدالمنعم البنا.
وأضاف تمراز أنّ أبرز ملفات الفساد المعروضة على أعضاء المجلس، إهدار المال العام بمشروع غرب المنيا، فسيتم استجواب الوزير بالإضافة إلى القائم والمسؤول عن إدارة المشروع، خاصةً بعد فساد زراعة محصول القطن به .
وتابع تمراز أنّ هناك ملفات أخرى، مثل الأموال التي تم إهدارها في مركز البحوث الزراعية، بشأن إنتاج أنواع من بذور خضر وفاكهة وزراعتها، لخفض معدل استيرادها من الخارج، ولكن لم يتم إنتاج اي من تلك البذور وما زالت الدولة تستورد تلك الأنواع من الخارج، مما يكلفها الكثير من المال العام.
تواجد البنا أمام البرلمان لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة ضده ليس وليد تلك الأيام، كما يتحدّث البعض أنّ مسائلة البنا جاءت بعد خروجه من الوزارة، لكن الحقيقة أنّ تلك الملفات أمام البرلمان منذ 6 أشهر لمناقشتها، ولم تكن وليدة اللحظة كما يدعي البعض، وستتم محاسبة المسؤول أيا كان عن الفساد الذي توغّل واستوطن بداخل وزارة الزراعة، وفقًا لما أوضحه رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب.
نقيب الفلاحين: البنا سيحاسب على أفعاله
من جانبه، ذكر حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أنّ هناك عدة طلبات إحاطة مقدمة لمجلس النواب، بشأن موضوع محاسبة المسؤولين عن إهدار المال العام بوزارة الزراعة، وتحديدًا في عهد الوزير السابق عبد المنعم البنا، موضحًا أنّ الحساب قادم بالتأكيد حتى ولو استمر البنا في منصبه كان سيحاسب على الأفعال التي قام بها منذ توليه منصب رئيس مركز البحوث الزراعية.
مصدر مسؤول: الفساد يلاحق البنا منذ خروجه من الوزارة
وصرّح مصدر رفض الإفصاح عن اسمه أنّ مناقشة قضايا الفساد المتورط بها وزير الزراعة السابق عبد المنعم البنا، تم فتحها منذ شهور، لكن لم يكن من الجيد فتحها ومحاسبته وخروجه من الوزارة بتهم فساد، حينها ستضع القائمين في موقف صعب فمن الممكن أن يرفض الكثيرين تولي المنصب من بعده، لذا كان من الأفضل انتظار خروجه من الوزارة لفتح ملفات الفساد وإهدار المال العام المتورط بها.
وبحسب المصدر، فإنّ مشروع غرب المنيا يعد الأبرز ضمن ملفات إهدار المال العام التي تُطارد الوزير السابق، بالإضافة إلى عدة ملفات أخرى خلال فترة إقامته في مركز البحوث الزراعية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
