قال النائب عبد الفتاح يحيى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن للجنة بناءً على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي تهتم بالعمالة غير المنتظمة والحرة والموسمية بشكل ملحوظ، مشيرًا الى أن هذا الملف من اهتمامات وأولويات الرئيس السيسي خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف يحيى، في تصريح خاص لـ «بلدنا اليوم» أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بحثت الأمر بالفعل وعقدت اجتماعين، بحضور وزراء ممثلين عن الحكومة، منهم الدكتور عمر الجارحي وزير المالية السابق، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، بالإضافة إلى حضور عدد من نواب الوزراء، مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة هذا الأمر، على أساس عمل شىء مستدام للعمالة الحرة غير المنتظمة والموسمية، بمعنى أن يكون لهم معاشات وتأمينات صحية وإجتماعية وكل ما يستفيد به العمال في الحكومة والشركات.
وأوضح عضو لجنة القوى العاملة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الشركات بسداد قيمة 500 أو 2000 جنيهًا، للعامل غير المنتظمة،لافتًا إلى أن اللجنة سترى خلال الأيام المقبلة الآليات التي تنظم تلك المسألة لعمل مشروع قانون يحفظ حقوق العمالة الغير غير المنتظمة، بما يُشعرها بالأمن والاستقرار، منوهًا بأن هناك من يقول أن عدد العمالة المؤقتة الموجودة في مصر تترواح ما بين 12 إلى 17 مليون عامل، وحتى الآن لم يأت إلينا حصر من الحكومة بعدد العمالة المؤقتة الموجودة في مصر.
وأشار النائب، أن لكل قطاع قانون سواء في القطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام، أوالمخاطبين بحدمة مدنية، حيث أن قطاع الأعمال العام له قانون 103 بينما قطاع الجهازالإداري في الدولة له قانون 81 وبالنسبة للقطاع الخاص هناك قطاع خاص مشترك ويوجد قانون159 التي تعمل به الشركات التي بها جزء للحكومة، لافتًا الى أن هناك قانون لم يصدر حتى الآن وتم مناقشة في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب هذا القانون يسعى لضم كل هذه القطاعات تحت مظلة واحدة لضمان حقوق العامل وصاحب العمل معًا
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
