في سابقة جديدة من نوعها، أدى المديرين العموميين بالتخطيط العمراني والشئون الانتاجية، القسم الوظيفي أمام المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، والذي يعد تقليدًا غير مسبوق وجديد على المحافظة.
يأتي ذلك فى إطار الإجراءات المتخذة للتدقيق فى اختيار القيادات التنفيذية بجميع المواقع الوظيفية لضمان العمل بروح الفريق وأداء الواجبات الوظيفية الموكلة لهم بنزاهة وشفافية لخدمة الدولة والمواطنين واحترام الدستور والقانون، وذلك حسبما ذكر البيان الاعلامي للمحافظة الذي يستند إلى المادة ١٩ من قانون الخدمة المدنية لعام ٢٠١٦ والتي تنص على:
«يؤدي كل موظف يعين فى وظيفة من الوظائف القيادية أو وظائف الإدارة الإشرافية أمام السلطة المختصة وقبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون، وأن أخدم الدولة، وأن أحافظ على المال العام، وأن أؤدى واجباتى الوظيفية بنزاهة وشفافية وبروح فريق العمل وعلى الوجه الأكمل لخدمة الشعب».
ولكن هل تنطبق هذه المادة قانونيًا ودستوريًا على من أدى اليمين الدستورية أمام محافظ البحيرة؟ وهل المحافظ هو الجهة المختصة فعليًا التي تنصها المادة المذكورة أم ما حدث هو مجرد «شو إعلامي» مع اقتراب حركة المحافظين؟ ردًا على هذا التساؤل، يقول الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة حلوان، إن ذلك التقليد غير قانوني فمن يقوم بتأدية القسم الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب وأعضاء النيابة العامة والموظفين السياديين، كما أن المحافظ ليس هو الجهة المختصة بأداء اليمين أمامه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
