بحثت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن طريقة تنقذ بها المواطن البسيط في الذي يتعرض في بعض الأحيان للغلظة أو الإهانة، وربما يبلغ الأمر الى التعنت من قبل بعض الموظفين، الذين يقع على عواتقهم تيسير أمور المواطنين، وقضاء حوائجهم، وليس تعطيبها والوقوف دون قضائها.. ورأت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه يجب إنشاء وحدة حقوق الغنسان في كل وزارة و محافظة، والتي ستكون بمثابة ملاذ ذلك المواطن البسيط من أي انتهاك أو تعدي، والتي لن تتوانى في حمايته، والعمل على قضاء حاجته بشكل حثيث، حتى لا يشعر بأنه واجه تلك التعديات بمفرده.
وخلال هذا التقرير يشرح أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية إنشاء تلك الوحدات، وكيف أنها ستتصدى لتعنت الموظفين في المصالح الحكومية، وأنها خطوة إيجابية من المجلس لا يستهان بها.
وحدة لحقوق الإنسان بكل وزارة ومحافظة
قال النائب علاء العمدة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قرار إنشاء وحدة لحقوق الإنسان داخل كل وزارة ومحافظة، هو أمر طبيعي لما ستوفره الوحدة من خدمات لصالح المواطن المصري، واصفًا إياه بالإيجابي، إذا تم تفعيله، وأشار أيضا إلى أن اللجنة تقدمت للواء علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب يفيد بضرورة إنشاء وحدة داخل كل وزارة ومحافظة، من باب التسهيل على المواطنين.
ورقة رابحة بيد المواطن
وأوضح "العمدة" أن وجود تلك الوحدة يساعد المواطن على أخد حقه فيما يتعلق بالكثير من الأمور، مما يعد ورقة رابحة في يد المواطن، وذلك من خلال لجوئه إليها، حال تعثر أي هيئة في قضاء حاجة المواطنة، لافتًا إلى أن وحدة حقوق الإنسان لن تتوانى في التدخل من أجل قضاء هذه الحاجة، وأضاف: "لو فيه أي تقصير أو فتور بأي مصلحة حكومية أو وزارة، بخصوص تلبية حاجات المواطن، يجب عليه أن يتوجه لوحدة حقوق الإنسان التي ستتولى الأمر".
مساندة المواطن المصري
ومن جانبها، أكدت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إنشاء وحدة حقوق الإنسان داخل كل وحدة ووزارة، جاء لمساندة المواطن المصري للحصول على حقوقه، ولعدم انتهاك أى حق من حقوقه، من جانب أي مسئول أو موظف.
وأوضحت "عازر" أن مهام وحدة حقوق استرجاع حق المواطن، إذا تعرض لسوء معاملة أو التعدي عليه من قبل أي مسئول، متابعة: "لو أنا دلوقتي دخلت على موظف، وعاملني وحش، أو مرضيش يقضيلي المصلحة بتاعتي، وروحت لرئيس المصلحة و منصفنيش، يبقى مفيش غير وحدة حقوق الإنسان هيا إللي هتجيبلي حقي".
وفي النهاية تضمنت أهم توصيات تقرير لجنة وضع حقوق الإنسان فى مصر، تشكيل لجنة لوضع استراتيجية لحقوق الإنسان، تتضمن وضع الرؤى والأهداف، والإسراع فى إعداد القوانين التى من شأنها ضمان كل الحريات والحقوق التى كفلها الدستور، و تضمنت التوصيات، إنشاء وحدة لحقوق الإنسان داخل كل وزارة ومحافظة، وذلك لتلقي الشكاوى والعمل علي حلها، ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين والتوعية بها، فضلًأ عن التعامل بجدية تامة فى التقارير الصادرة من المنظمات الدولية، والرد عليها فى التوقيتات المناسبة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
