برلمانية..عن قانون «منع زواج القاصرات»: ليس حلًا كافيًا

قالت النائبة سولاف درويش عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان يناقشان قانون لمنع زواج القاصرات وتغليظ العقوبة على فاعليها، خاصةً في مناطق الأرياف والصعيد، مشيرة إلى أن القانون بمفرده ليس حلًا كافيًا فلا بد أن نسعى لهدم العادات والتقاليد السيئة ونشر الوعي والتثقيف، والتحذير من أضرار هذا الزواج الذي أسفر عن وقوع العديد من الضحايا.

وأضافت «درويش» في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن بعض نائبات البرلمان قدمن مقترح القانون عليه لحين عرضه على الجلسة العامة بعد الانتهاء من المناقشة، موضحةً أن القانون ينص مضمونه على محاربة العادات والتقاليد السيئة السائدة في المجتمع المصري، مثل الزواج المبكر والقاصرات، بجانب نشر التعليم والتثقيف في مناطق الأرياف والصعيد، وهذا دور والمجلس القومي للمرأة من خلال الندوات التي يعقدها لمحاربة السلبيات والعادات والتقاليد ونشر الفكر السليم والقيم الصحيحة في المجتمع المصري، لافتةً إلى أن كثير من الافلام والمسلسلات تحث على ذلك من خلال ما تعرضه.

وأشارت عضو لجنة حقوق الانسان، الى أنه في حالة الزواج المبكر تتعرض الفتاة للعديد من المخاطر والاضطرابات خاصةً حينما تنجب.

 كانت النائبة عبلة الهوارى، عضوة مجلس النواب، تقدمت بمشروع قانون إلى البرلمان لتغليظ عقوبة الزواج المبكر للأطفال، من خلال سحب الولاية من الأب حال إكراه ابنته على الزواج دون بلوغ سن 18عامًا، وأحقية منح الولاية على الطفل مجهول النسب إذا ثبت حسن رعايته، كما نصت العقوبات على سحب ترخيص المهنة من موثق الزيجة حال علمه بالأمر، مع تعديل قانون «الإجراءات الجنائية» بأحقية رفع الدعوى الجنائية من تاريخ بلوغ القاصر السن حتى لو كان متزوجًا، ومن حق النيابة التحقيق فى القضية من تاريخ بلوغ القاصر السن القانونية لضمان أحقية الطفل فى رفع الدعوى بعد بلوغه وعدم إسقاط العقوبة، بالإضافة إلى اعتبار زواج القاصرات جناية عقوبتها تصل إلى السجن والغرامة من 10 إلى 20 ألف جنيه والسجن 6 أشهر لسنة، وفى حالة العودة واستعمال مستند مزور فى الزواج يتم تشديد العقوبة فى القوانين الخمسة التى سيتم تعديلها بموجب هذا القانون.