بعد بيان «مدبولي» بالبرلمان...خبراء يوضحون خطة تحويل مصر إلى مركز لوجستي وتأثيرها على الاقتصاد

عانى قطاع النقل في مصر الكثير من المعوقات التي لا تنتهي، سواء من جانب هيئة السكك الحديدية، أو حوادث الطرق التي لا يمر يوم بدون أن نسمع عن إصابة مجموعة من المواطنين، حتى فقد المصريين الأمل في تحسن هذا المرفق تمامًا.

ذلك الأمل عاد من جديد إلى الواجهة، في ظل المجهودات التي تبذل في إطار تحسين هذا المرفق، ومساهمته في تقدم البلاد وانتعاشها اقتصاديًا، وذلك بعد الإعلان عن الخطة الاستراتيجية  لتطوير شبكة لوجستية للنقل في مصر، وذلك لتحويل مصر إلى مركز عالمي لصناعة النقل واللوجستيات، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في التنمية الاقتصادية.

وتعتمد هذه الخطة على تعظيم الاستفادة من قناة السويس والموقع الجغرافي والبنية التحتية المتوفرة في مصر، وإنشاء محاور لوجستية تعتمد علي نظام للنقل متعدد الوسائط يشمل النقل البحري والنهري والبري والسكة الحديد، وتمكين قطاع النقل من الحصول علي نصيب كبير من حجم النقل الاقليمي والدولي، بالإضافة إلى توفير خدمة النقل للأفراد والبضائع بأعلى كفاءة وسرعة وبدرجات الأمان والسلامة العالمية وبأقل تكلفة واستهلاك للطاقة ووفقًا للمعايير البيئية الدولية.

كما تشتمل هذه الخطة الاستراتيجية على رفع كفاءة السكة الحديدية وإنشاء شبكة جديدة مخصصة لنقل البضائع وربط مناطق الانتاج بالموانئ، ورفع كفاءة شبكة الطرق لاستيعاب الزيادات المتوقعة في حركة البضائع باستخدام منظومة النقل الذكي والتحصيل الالكتروني وإدارة العربات التجارية، وزيادة السعة الاستيعابية للموانئ عن طريق إنشاء عدد من المراكز اللوجستية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية لتعظيم الخدمات المقدمة، ورفع كفاءة النقل النهري وإنشاء عدد من الموانئ النهرية الملحق بها مناطق لوجستية.

ولم تكن هذه الخطة هي العامل الوحيد الذي أعاد الأمل إلى نفوس المصريين، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء خلال عرضه لبيان الحكومة أمام مجلس النواب، أمس الثلاثاء، أن الحكومة تعتزم إضافة طرق جديدة بطول 1600 كم، بتكلفة 20 مليار جنيه، وتطوير الطرق القائمة حاليًا والتي تصل إلى 2500 كم، بتكلفه 25 مليار جنيه، كما أنه سيتم النهوض بقطاع السكك الحديد، فسيتم توريد 250 جرار حديث، وإعادة تأهيل 130 جرار، بالإضافة إلى توريد 1300 عربة ركاب، فضلًا عن استخدام منظومة الربط الإلكتروني، لأول مرة في مصر.

تعليقًا على ذلك الأمر، قال الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق والمرور بجامعة عين شمس، إن تحويل مصر إلى مركز إقليمي لوجستي في المنطقة هو هدف عظيم، مضيفًا أنه لتحقيق هذا الهدف لا بد من إجراء مجموعة من الخطط قابلة التنفيذ على أرض الواقع، بالإضافة إلى دراسة للإمكانيات الحالية.

وأضاف «مهدي» في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» قائلًا إن الطرق هذه الخطة اللوجستية سيتضمن أيضًا جميع وسائط النقل، شاملةً السكك الحديدية والطرق والموانئ، حيث أن خطة تحويل مصر إلى مركز لوجستي تحتاج إلى منظومة نقل متعددة الوسائط، لأن البضائع التي ستدخل البلاد من خلال النقل البحري، يمكن أن تنقل عن طريق السكك الحديد، كما أنه يجب أن يكون هناك موانئ جافة، ونقل بري جيد، وغيرها من الأدوات التي تشكل وسائط النقل التي تخدم في تحقيق إنشاء مراكز لوجستية في مصر.

وأكد أن مصر حباها الله بموقع جغرافي جيد، حيث أنها تطل على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، بالإضافة إلى وجود العديد من الموانئ المطلعة على البحر المتوسط، تعمل البلاد على تطويرها، حيث يتم إنشاء أرصفة متعددة الاستخدامات، وزيادة قدرة هذه الموانئ على أعمال الشحن والتفريغ، بالنسبة لقطاع النقل البحري.

واستكمل حديثه مشيرًا إلى أنه بالنسبة لقطاع النقل البري، فقد حدث به طفره من خلال ما تم إنجازه من مشروعات، بالإضافة إلى المشروعات التي يتم العمل عليها حاليًا، كما أنه يتم عمل صيانه لشبكة الطرق القائمة، والتي يشعر المواطن بما طرأ عليها من جديد.

وتابع أنه يجب أن يتواكب مع هذا التقدم، تطور في كل من قطاعات السكك الحديد، وقطاع النقل النهري والبحري، حيث أن المرفق الأول به الكثير من المشاكل ليست وليدة اليوم، ويعمل به حوالي 72 ألف مهندس وموظف وعامل، ويحمل الدول خسائر تقدر بنحو 55 مليار جنيه، فضلًا عن انهيار البنية الأسياسية، ونظم الإشارات، والمزلقنات العشوائية وغيرها من المشاكل التي أدت إلى جعل هذا المرفق على وشك الانهيار، ولذلك كان هناك تصور لتطوير هذا المرفق، خصوصًا في قطاع نقل البضائع، حيث أنه يتم نقل 99% من البضائع بريًا مما يشكل عبءً وتآكل لشبكة الطرق على الطرق، ومع تطور نقل البضائع من خلال السكك الحديد سيقلل ذلك من نقلها بريًا .

وأوضح أنه يجب أن يكون هناك خطط فنية لتحديد الأولويات، مشيرًا إلى أن مجلس النواب وافق على تغيير قانون السكك الحديد، حيث أنه تم السماح بدخول القطاع الخاص في مرفق السكك الحديد، ولذلك يتحتم مشاركة القطاع الخاص في نقل البضائع، حتى ينشئ موانئ جافة، مما ينتج عنه وجود عائد يتم الاستفاده منه في دعم مرفق نقل الركاب.

ونوه إلى أن هناك خبرات في مصر لتحقيق هذا التطور، مشيرًا إلى أن تم إسناد بعض العمليات كأنظمة التحكم والاشارات والجرارات لبعض الشركات الأجنبية، بينما سيتم تصنيع بعضها في مصانع الانتاج الحربي ومصنع «سيماف»، مشددًا على أهمية وجود استراتيجية لتحديد أهمية هذه المشروعات.

وحول الفائدة التي ستعود على الشعب المصري من هذه الخطط، أوضح الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي إن كلمة لوجستيات تعبر عن الخدمات المعاونة للنشاط الرئيسي،  مضيفًا أنه بالنسبة لعملية النقل فهي لا تقتصر على الباص وسائقه، بل تشتمل أيضًا على عمليات الصيانة للعربات والجرارات، وصيانة الطرق، وتدريب السائقين، وغيرها من العمليات المساعدة، والتي بدونها لن تنجح العملية الرئيسية، ولن تؤدي الغرض المرجو منها.

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن أي خريطة للوجستيات تؤدي إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة، وتقليل تكلفتها، منوهًا إلى أن هذا الأمر سيعود بالنفع على المواطن في مجال النقل من خلال تحسن الخدمة المقدمة إليه،وعدم فرض أعباء جديدة عليه، حيث أنه لن تظهر الحاجة لرفع قيمة تذاكر الركوب نتيجة تلك الخطة اللوجستية.

وأكد أن هذه الخطة اللوجستية سيدخل في نطاقها تحسين خدمة الموانئ البحرية، ومرفق السكة الحديد، ومرفق النقل البري، والنقل النهري، والنقل البحري الذي تعد نسبة مشاركة مصر فيه ضئيلة للغاية، والمترو، منوهًا إلى أن هذه الخطة اللوجستية ستشمل أيضًا تحسين عمليات التخزين، والصوامع، وعمليات تداول الحاويات داخل الموانئ المصرية، وصيانة البواخر، وامدادها باحتياجاتها.