قال النائب عصام القاضي، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن قانون التأمين الصحي كان من المفترض أن يطبق بالمرحلة الأولى، ليشمل محافظات «بورسعيد، الإسماعيلية،شمال سيناء، جنوب سيناء».
ونوه النائب بأنه بسبب التأخر في تكوين هيئات « التمويل، والرقابة، الجودة» فقد أدى ذلك إلى إرجاء القانون الذي يعتمد على 3 محاور رئيسية، أولها «مقدم الخدم» وهذا متمثل في المستشفيات التي تقدم الخدمات للمواطنين وليست جاهزة بالشكل المطلوب، إلى جانب «ممول الخدمة» فهناك قانون لتحصيل الاشتراكات وجزء من الموازنة العامة للدولة لكن لم تكتمل الهيئة إلى الآن، فضلًا عن «رقابة الجودة» التي لم تتكون هي الأخرى، لذلك تم تأجيل تطبيق القانون لحين تشكيل الهيئات التي تدير التأمين والمسؤولة عن عصبه.
وأضاف القاضي في تصريح خاص لـ «بلدنا اليوم» أن البرلمان وافق على القانون المذكور وأقره، وأصبح جاهزًا للتنفيذ بعدما صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويبدأ العمل به خلال 3 أو 4 أشهر بحد أقصى، موضحًا أن المنظومة الصحية تعاني من الأزمات، واصفًا إياها بالمظومة «الفاشلة»، مشيرًا إلى أن الدولة وحدها ليست مسؤولة عن سوء الحالة الطبية في مصر، فالطبيب والممرضة في معظم المستشفيات لا يقومان بدورهما على أكمل وجه، فإذا قاما بدورهما على النحو الأمثل، سننهض بالصحة خلال الفترة المقبلة.
وأشار النائب، إلى أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، لم تأت لمقر مجلس النواب إلا أثناء إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي، بيان الحكومة الحكومة، أول أمس الثلاثاء، لكن وعدتنا أن تأتي الأسبوع القادم لمقر لجنة الصحة لمناقشة خططها وما تسعى إليه، لافتًا إلى أن أي وزير يسعى ويريد أن يحقق نجاحًا باهرًا، يتحدث قليلا، ويبدي أفكاره في صورة قابلة للتنفيذ، بخلاف الآخر الذي لا ينفذ ما يقوله ويعطي صورًا خيالية صعبة المنال والتنفيذ.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
