برلمانية تطالب بتشكيل لجنة لمناقشة تعديلات «محو الأمية»

قالت النائبة مي عبد العاطي، عضومجلس النواب، إن هيئة محو الامية لا يُحكم عليها إلا من خلال إحصائيات ونواتج معلومة، بجانب مدخلتها ومخرجتها وما قدمته على مدار السنوات الماضية، لافتة الى أن مشروع القانون الذي قدمه النائب محمد الحسيني لم يعرض عليهم حتى الآن.

وطالبت «مي» في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» بسرعة البدء في تشكيل لجنة من النواب لدراسة الموضوع بشكل تفصيلي ودقيق والوصول لنتائج واضحة، مشيرهً الى أن المخرجات  اذا كانت غير جيدة ومرضي عنها فلا داعي لوجودها ويكون الغاؤها هو الحل، أما اذا كانت مخرجتها مناسبة بالشكل المطلوب الذي نريده فلا يكون الغاؤها حلاً بل يجب تطويرها والإعتناء بها أكثر من ذلك، لما لها من أهمية قصوى في خدمة المجتمع.

يذكر أن النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الادارة المحلية بالبرلمان تقدم بمشروع قانون لتعديل أحكام القانون رقم 8 لسنة 1991 فى شأن محو الأمية وتعليم الكبار المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2009، لافتًا إلى أنه حصل على توقيعات 60 نائبًا أى عشر أعضاء البرلمان من أجل إحالته إلى اللجان النوعية المختصة.