«مصلحة الضرائب» تعاني من الترهل.. ونواب: ينبغي التخلص من الروتين

تعاني مصلحة الضرائب من أزمة في مواردها، ربما كان المتسبب في ذلك سياسة الروتين التي يتبناها موظفو الهيئة والتي مثلت جانبًا من المشكلة، فضلًا عن عزوف الممولين و الذي شكل الجانب الآخر منها، هذا الوضع حرك أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، للبحث حول الأزمة التي تشهدها المصلحة، وأيضًا البحث في قانون الضرائب كأحد المحاور الأساسية التي لا يجب تجاهلها.

في هذا التقرير يشرح بعض أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، حجم المشكلة داخل أروقة مصلحة الضرائب وأبعادها، والجذور التي تعود إليها، كما يتطرق النواب إلى السبب وراء عزوف الممولين، ومقترحات اللجنة على المجلس للإجهاز على تلك المعضلة.

 وأكد النائب محمد عبد الحميد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن نسبة الضرائب العالية الموقعة على الممولين بالإضافة إلى سوء إدارة بعض الموظفين داخل مصلحة الضرائب، السبب وراء عزوف الممولين، والذي يلقي بأثره في حدوث معضلة ضخمة للمصلحة.

وأضاف «عبد الحميد» أن النظام اليدوي أو الورقي المسيطر على النصيب الأكبر من المصالح الحكومية، يكلف الدولة مبالغ ضخمة في غنى عنها في حالة توجهها للنظام الإلكتروني من أجل مواكبة العصر، وتوفيرًا لتلك الأموال المهدرة متابعًا:« الموظف دلوقتي بيدخل على السيستم بيلاقي كل البيانات الخاصة بالعميل في أقل وقت ممكن».

ولفت عضو لجنة الشؤون الاقتصادية إلى ضرورة إجراء تعديل على الشرائح التي يشملها قانون الضرائب، مطالبًا بضم القطاع غير الرسمي إلى الضرائب، مؤكدًا أن أنشطة كثيرة لا تخضع لقانون الضرائب.

 واستطرد قائلًا إن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب طالبت بضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي فيما يخص الضرائب، فضلًا عن ضم الصناديق السيادية إلى الموازنة العامة للدولة.

ومن جهته، قال الدكتور هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجاس النواب، إن أداء موظفي مصلحة الضرائب، وما يشوبه من روتين، أحد الأسباب التي أدت إلى عزوف الممولين عن سداد الضرائب الموقعة عليهم، مما كان له أثر سلبي عى المصلحة، والتي باتت تعاني حالة من الترهل.

وأوضح «عمارة»  أن علاج الموقف يكمن في تفعيل قانون الضرائب وليس في إجراء أية تعديلات عليه، بالإضافة إلى طرح الثقة في الممولين.

 وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة ستتقدم في الفترة المقبلة بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، للتعرف على موقف مصلحة الضرائب في التعامل مع الملفات التي لديها.