أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الحكومة لديها خطة لزيادة الأجور فى العام المالي الحالي، قائلا: "نعمل على توفير الخدمات المقدمة للمواطنين، مع زيادة الأجور في نفس الوقت، وكان ذلك كله على حساب الخدمات والأجور"، وأضاف أن الحكومة قامت بعد موافقة مجلس النواب على زيادة الأجور عن طريق إضافة علاوتين لجميع العاملين بالدولة، وسيتم صرفها اعتبارًا من الغد، مع رواتب شهر يوليو.، بينما تم صرف الزيادة للمعاشات في أول يوليو الماضي.
جاء ذلك خلال حوار خاص له ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المذاع على فضائية "صدى البلد"، حيث أضاف "معيط" عن أسباب تأجيل تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، قائلا: "إن عدم جاهزية متطلبات التأمين الصحي الشامل هو سبب التأجيل، كما أن عدم الانتهاء من المنظومة الإلكترونية لربط عناصر التأمين الصحي أيضًا من أسباب التأجيل، ولكن ميزانية تطبيق التأمين الصحي الشامل متوفرة، ويتم حاليًا التجهيـز والإعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجودة عالية، وأضاف أيضًا: "لم أقل إنه لا يوجد أموال لإضافة مواليد جدد"، كما أضاف أنه سيتم اختيار الأطباء وأطقم التمريض من خلال شروط معينة يتم تطبيقها على الأطباء والتمريض بأجور ورواتب مجزية، ولكن فى حالة عدم ثبات كفاءة الطبيب وطاقم التمريض، سيتم إرجاعهم أو إعادتهم إلى عملهم الأصلي، وخروجهم من منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.
وأشار "معيط" خلال حديثه عن معاناة الحكومة خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى أن شركات الطيران هددت بإغلاق مكاتبها لعدم توافر العملة الصعبة، وأن الحكومة ذاقت ظروفًا قاسية وأصعب مما تحمله المواطن المصري من ارتفاع الأسعار.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
