نقيب الفلاحين: الزراعات التعاقدية شهادة أمان للفلاح في تسويق المحصول الخاص به

قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن الزراعات التعاقدية، كانت من مطالب الفلاحين منذ العام 2014، وكان هناك وعد من الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد الفلاح من نفس العام، وبالفعل أصدر الرئيس قرارًا في 2015 بتطبيق الزراعات التعاقدية.

وأضاف أبو صدام، في تصريح خاص لبلدنا اليوم، أن الزراعات التعاقدية مفيدة جدا للفلاح، وتضمن له الأمان والاستقرار في تسويق المحصول الخاص به، لافتًا إلى أن الفلاحين يعانون أشد المعاناة في تسويق المحصول، لأنهم يظلون في زراعاتهم دون معرفة السعر الذي سيبيعون به، كما أنه من الممكن أن يتعرضوا للسجن، إذا جاء سعر المحصول  أقل من التكلفة الخاصة به.

وأكد أن الزراعات التعاقدية ستكون بمثابة شهادة أمان للفلاحين، وستعمل على تنمية الزراعة في مصر، وستشجع مزيدا من المواطنين على الدخول في مجال الزراعة، فكل فلاح يدرك نتيجة الفدان الذي يزرعه، لكن أن يتم ترك الأمر وفقا لقانون العرض والطلب، فالفلاح لن تكون له القدرة على تحمل تحكم التجار.

وأشار إلى أن الزراعات التعاقدية، تعتمد على 3 أطراف متمثلين في وزارة الزراعة والجمعيات التعاونية التي تجمع المحصول، والبنك الزراعي المصري، من أجل توفير التمويل اللازم، لافتًا إلى أن منظومة الزراعات التعاقدية، هى منظومة كبيرة تحتاج إلى دراسة كبيرة، وتضافر كافة الأطراف، ومن الممكن أن يشارك فيها القطاع الخاص، بحيث يتم تطبيقها بدايةً على المحاصيل الأساسية، وبعد ذلك يتم تطبيقها على المحاصيل كافة.