«صهيونية الدولة».. بين تواطؤ المجتمع الدولي وطمس الهوية الفلسطينة.. ونواب: نرفض أطماع إسرائيل الممتدة

في ظل استبداد الكيان الصيهوني الغاشم وبالتزامن مع غياب الرقابة الدولية، أقر الكنيست الإسرائيلي قانون الدولة القومية للشعب اليهودي، الذي يزيد من بطشه وسلب الشعب الفلسطيني أرضه، حيث ينص القانون على أن إسرائيل هى الوطن التاريخي للشعب اليهودي وأن حق تقرير المصير فيها يخص الشعب اليهودي فقط في إشارة واضحة إلى استبعاد أي مكونات اجتماعية أخرى وبالتالي يترتب عليه تحويل الأرض الفلسطنية إلى موطن يهودي بالكامل.

وقد قوبل هذا القانون بالرفض والغضب الشعبي كما دعى اتحاد وؤساء مجالس وبرلمانيات العرب إلي اجتماع طارئ لمناقشة هذا القانون وكيفية التصرف إيذاه وفي هذا التقرير نجمع بعض آراء مجلس النواب علي هذا القانون.

أطماع الكيان الصهيوني

حيث قال النائب مهدي العمدة عضو مجلس النواب، إن دولة الكيان الصهيوني المغتصب والمحتل لأرض فلسطين العربية لا زالت لها أطماع توسعية أخري طالما أن أمة العرب لم يجتمعوا على كلمة سواء بخصوص قضيى العرب والمسلمين الأولي وهى القضية الفلسطينية وعلى الجانب الآخر فإن قوى الاستعمار والصهيونية العالمية تكرس جميع إمكانياتها المادية والمعنوية ودعمها اللا محدود لدوله الكيان الصهيوني منذ إنشائها حتى يومنا هذا.

مصر على مرمى المواجهة

وأضاف العمدة، أنه في ظل الصمت العربي يظهر موقف مصر الواضح والداعم والرافض لجميع غاياتهم وأطماعهم التوسعية، فمصر ودبلوماسيتها الرسمية مرت بكل مراحل الصراع العربي، على مدار العقود السابقة مع ذلك الكيان المغتصب للأرض والعرض وصولاً للمواجهة المباشرة في حرب أكتوبر المجيدة التي خاضتها قواتنا المسلحة الباسلة بمساعدة بعض الدول العربية وتم عبور أكبر مانع مائي وساتر ترابي مجهز بأحدث التحصينات حينها في زمن قياسي أذهل قاده العالم أجمع وقلب الموازين العسكريه العالمية رأسًا على عقب وتلك المرحلة الهامة التي تلتها معارك التحرير السلمية لباقي أرض سيناء الحبيبة.

معارك شرسة ضد الكيان الصهيوني

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدبلوماسية المصرية، تخوض الآن أشرس المعارك السياسية وسط أجواء مُفعمة ومشحونة بالخيانات والتواطؤات مع دولة الكيان الصهيوني وأطماعها من آجل مصالح دونية تخص عروش بعض الممالك العربية بغية البقاء في عروشها أطول فترة ممكنة، إلى جانبَ بعض المنظمات والجماعات الإرهابية الممولة من القوى الداعمة والممولة للإرهاب، دون النظر لما تمثله تلك المواقف الهزلية لتلك الدول من تمكين وإتاحة الفرصة لتحقيق المكاسب السياسية لدولة الكيان الصهيوني على أرض الواقع.

تحرير الأقصى

واختتم موجهًا التحية للدبلوماسية المصرية وقيادتنا السياسية نحو تحقيق السيادة المصرية بعزة وكرامة لنصرة قضية العرب والمسلمين الأزليه لتحرير المسجد الأقصى من دنس الصهيونية.

قانون مجحف

ومن جانبها عقبت النائبة شادية خضير، عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، قائلةً إن قانون الدولة القومية للشعب اليهودي، ظالم وعلى غير حق، وإنه من الضروري عقد اجتماع طارئ لرؤساء المجالس والبرلمانيات العربية، لرفض هذا القانون، ومناقشة القرارات الواجب اتخاذها تجاه هذا القرار المُجحف.

وأكدت خضير، رفضها التام لهذا القانون، مُعقبة: «لن نفرط أبدًا في حق الشعب الفلسطيني والقبول بمثل هذه القوانين التي تسلب الفلسطينيين أرضهم وبلادهم لتمنحها لغيرهم ممن لا يستحقونها».

تجاهل لحقوق الشعب الفلسطيني

كما رفضت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، قانون الدولة القومية للشعب اليهودي، والذي ينص على أن إسرائيل هى الوطن القومي للشعب اليهودي الذي يعود له حصرًا حق تقرير المصير، متجاهلا حقوق الفلسطينيين التاريخية أصحاب الأرض الأصليين، والذى قرر أن مدينة القدس بشقيها عاصمة أبدية للكيان الاسرائيلى، ومشجعا على إقامة المستوطنات اليهودية، وقضى بأن حق تقرير المصير هو حق لليهود وحدهم.

قانون عنصري بغيض

وأكد العبد، أن هذا القانون، يعد ردة للوراء وعودة لمرحلة العهود المظلمة التى شهدها التاريخ الإنسانى من قبل بميلاد كيان عنصرى بغيض بين دول منظمة الأمم المتحدة يقوم على سياسة الفصل العنصري بصفة رسمية وقانونية، مخالفا بذلك الأعراف الدولية، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة الذى حظر التمييز العنصرى، ومنح الشعوب المحتلة حق تقرير المصير، وقد حول هذا القانون الباطل الفلسطينيين أصحاب الأرض إلى أقلية.

إنهاء لعملية السلام

وتابع فى حديثه قائلًا: كما نسف هذا القانون العنصري المسائل والنقاط التي كانت محلا للتفاوض السلمى بين العرب وهذا الكيان، وعلى رأسها حق العودة للاجئين الفلسطينين، ومبدأ حل الدولتين، بما يسمح بإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وبإقرار الكيان المحتل هذا القانون يكون قد أنهى من جانب واحد عملية السلام برمتها، وقضى على سبل الوصول إلى حل سياسى مقبول يسمح بالتعايش السلمى بين الجانبين.

التصدي لهذا القانون

وطالب رئيس اللجنة شعوب وقادة وحكومات وبرلمانات الدول العربية بالتضامن بينها، لمواجهة هذا الخطر الصهيونى وكشف عنصريته، وفضح ممارساته البغيضة على المستوى الدولى، والتنسيق بينها فى هذه القضية المصيرية، داعيًا حكومات الدول العربية بإعلان قيام دولة فلسطين العربية وعاصمتها القدس الشرقية، ومطالبة حكومات الدول الحرة والصديقة على مستوى العالم بالاعتراف بدولة فلسطين العربية.