”عمل الأطفال” ظاهرة اجتماعية سلبية.. ونواب: تمثل سلبًا لحقوقهم

يعاني المجتمع المصري من مشكلة "عمالة الأطفال" لما تمثله من ظاهرة اجتماعية سلبية، حين يلقى عبء ثقيل كواهل على هؤلاء الأطفال منذ نعومة أظافرهم، ليروا أنهم بصدد مسؤولية لا يقدرون على تحديد حجمها ولا معالمها.. وفي السطور التالية يستعرض أعضاء مجلس النواب حجم الخطورة التي تحيط بالمجتمع على أعقاب هذه الظاهرة، فضلًا عن الخطرالمتربص بهؤلاء الصغار.

عمل الأطفال في سن مبكرة

قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، إن الطفولة لها الكثير من الحقوق والمتطلبات، مبينًا أن عمل الأطفال في سن مبكرة يؤثر بشكل سلبي على العديد من مناحي شخصيتهم الاجتماعية.

 وأضاف "القصبي" أنها مسألة تحمل نوعًا من القهر لهؤلاء الأطفال في سن يحتاجون فيها إلى رعاية وحماية، وليس تحمل للمسئولية.

وأكد أن النفس الإنسانية تحتاج إلى حمايتها، منبهًا: أنه "إذا كانت الأسرة عاجزة عن تحمل مسئولية ما تنجبه من أبناء، فعليها الإعراض عن هذه الفكرة من البداية، لكي لا يظلمون هؤلاء الأطفال الأبرياء الذين لا ذنب لهم، مستشهدًا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج".

وأوضح أن مفهوم "الباءة" في الحديث ليس قاصرًا على القدرة الجنسية فقط، بل يشمل أيضًا القدرة الاجتماعية والاقتصادية، لافتًا إلى أنه في حالة وفاة والد الطفل وهو لا زال طفلًا صغيرًا، فإنه يقع على عاتق عائلته الممثلة في أقاربه من ناحية والده، ثم أقاربه من ناحية أمه، تولي مسئولية رعايته وإخوته وأخواته إن وجدوا.

 ولفت إلى أنه في حالة  عجز العائلاتان عن حمل هذه المسؤولية، تنتقل إلى المجتمع من المتطوعين، ثم يأتي دور الدولة في كفل هؤلاء الصغار.

التخلي عن التعليم

وأجزم أنه يجب ألا يكون تخلي الطفل عن تعليم، بالإضافة إلى نزوله إلى الشارع من أجل الحصول على العمل لسد رمقه وأسرته، ثمنًا لوفاة والده، مطالبًا بضرورة تأمين وحماية هؤلاء النشئ، ومساندتهم حتى ينهوا دراستهم، كي يصلوا إلى المنزلة التي يستحقونها.

وأضاف أن دول العالم تجرم عمل الأطفال، من خلال وجود مجموعة من القوانين والتشريعات للحفاظ على الأطفال، ورعايتهم وصون حقوقهم كافة، النفسية، والصحية، والتعليمية، والاجتماعية، منوهًا إلى أن هذه القوانين والتشريعات تدين من يتعدى على حقوق الأطفال بشكل أو بآخر.

قوانين ترعى حقوق الأطفال

وأوضح أن مصر تضم العديد من القوانين والتشريعات التي ترعى حقوق الأطفال، وتقف بوجه من يتعدى عليها، لافتًا إلى أن تفعيل القوانين والتشريعات الخاص بحقوق الأطفال يختلف بحسب طبيعة المجتمع وثقافته، وأداءه، وأنه في حالة عدم تفعيل هذه القوانين، فإنه على البرلمان مطالبة الجهات المعنية بتفعيله، وإن لم توجد هذه القوانين من الأساس فعلى البرلمان سنها وإصدارها.

وبدوره، أكد النائب علاء العمدة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تشغيل الأطفال في سن مبكرة إنما هو بمثابة سلب وسرقة لطفولتهم، في الوقت الذي ينعم فيه الآخرين بهذه الطفولة بكامل طفولتهم.

وقال "العمدة" إن الدولة تدعم الأسرة المصرية من محدودي الدخل، من خلال إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي الكثير من المشروعات مثل "تكافل وكرامة" و"مستورة" وغيرها من المشروعات في سبيل صمود هذه الأسرة أمام عجلة الأسعار المتزايدة وتقلبات الدهر.

وشدد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أن وفاة عائل الأسرة لايعني بالضرورة نزول الأطفال إلى الشوارع، وتحملهم المسؤلية في وقت لا يعرفون فيه عن المسؤلية شئ، لافتًا إلى أن الدولة تدعم مثل هذه الأسر بأشكال كثيرة، والتي عدًدنا منها الكثير في الفقرة السابقة.