يبدأ مجلس النواب، مناقشة قانوني "الأحوال الشخصية" و"الإجراءات الجنائية"، في دور الانعقاد المقبل، والذي يكون بداية شهر أكتوبر المقبل، وذلك حسبما أمر رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال.
وتبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمراجعة شاملة لقانون مجلس النواب، تمهيدًا لتعديله بما يعمق الممارسة الديمقراطية ويرسخ للتعددية السياسية، حسبما جاء لفظًا على لسان رئيس المجلس خلال دور الانعقاد الثالث، حيث يأتي حسم مناقشة التعديلات في بداية دور الانعقاد الرابع، بهدف الوصول لمشروع قانون متوازن ومتكامل يقدم من أعضاء اللجنة لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب وما يرتبط به من قوانين مثل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وتحسم اللجنة أيضًا مناقشة تعديل قانون "الأحوال الشخصية"، بالاستماع إلى الآراء المختلفة، فهذا القانون يحتاج إلى جلسات استماع لأنه يمس الأسرة المصرية، وبالتالى لابد من الاستماع لممثلى المرأة والرجل للوصول إلى الرؤى والصيغة الأمثل.
أما ما يخص قانون الإجراءات الجنائية وعدم إقرار التعديل الشامل له حتى الآن، فقد قال أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية "إيهاب الطماوى"، إن قانون الإجراءات الجنائية له أهمية خاصة، والنصوص التى كان يحتاجها المجتمع المصرى خلال الفترة الأخيرة على وجه السرعة تم تعديلها بالفعل وصدق الرئيس عليها ونشرت فى الجريدة الرسمية وأصبحت نافذة، حيث تم تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية وقانون إجراءات وحالات الطعن أمام محكمة النقض، بما يؤدى لتحقيق العدالة الناجزة.
جدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، كان قد أصدر تكليفات بحسم مناقشة تعديل قانون مجلس النواب ومناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية، وحسم تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، في دور الانعقاد الرابع، والذي سينعقد في أوائل أشهر أكتوبر المقبل.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
