الحفاظ على المال العام وتسهيل حركة المرور.. نواب يوضوحون مزايا تقليص حجم مواكب المسئولين

لاقى مقترح النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتقليص عدد سيارات مواكب المسؤولين، حفاوة بالغة من قبل النواب، الذين أكدوا لـ"بلدنا اليوم" أن هذا التقليص سيوفر للدولة الكثيرمن الأموال التي تنفقها على فواتير الوقود ورواتب الموظفين، لافتين إلى أن هذه النفقات تتعارض مع حالة "التقشف" التي تفرضها الدولة على المواطنين.

وقال النائب نبيل الجمل، عضو مجلس النواب، إن احتواء  المواكب الخاصة بالمسؤولين على الكثير من سيارات الأمن، من أجل التأمين عليهم وحمايتهم، يعد إهدارًا للمال العام، في ظل الوقت الذي تفرض فيه الدولة حالة من الترشيد أو مايطلق عليه حالة التقشف".

وطالب "الجمل" بالإبقاء على سيارة واحدة أو اثنين فقط من أجل تأمين هؤلاء المسؤولين، لافتًا إلى أن وجود عشرات السيارات بمواكب المسؤولين يعد إهدارًا للمال العام، وأمر خاطئ لابد من تصحيحه.

وأيد عضو مجلس النواب، المقترح الذي تقدم به النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والذي يطالب فيه وزارة المالية، بتقديم حصر شامل ودقيق لكافة السيارات التى تعمل فى المصالح الحكومية، وتكلفة فواتير البنزين فى العام الواحد، تمهيدًا لسحبها من كل الوزارات والهيئات والاكتفاء بسيارة واحدة فقط للوزير والمحافظ وبعض المناصب القيادية، بالإضافة إلى سحبها من كل المديرين العموميين بشكل عام.

وأيد النائب محمد العتماني، عضو مجلس النواب، المقترح الذي تقدم به النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الذي يطالب فيه وزارة المالية، بتقديم حصر شامل ودقيق لكافة السيارات التى تعمل فى المصالح الحكومية، وتكلفة فواتير البنزين فى العام الواحد، تمهيدًا لسحبها من كل الوزارات والهيئات والاكتفاء بسيارة واحدة فقط للوزير والمحافظ وبعض المناصب القيادية، بالإضافة إلى سحبها من كل المديرين العموميين بشكل عام.

 وقال "العتماني" إنه من غير المنطقي خروج العشرات من السيرات لتأمين الوزراء والمحافظين، في توققيت  تجري فيه الدولة حالات كثيرة من التقشف، و ترفع الدعم عن المواطنين، معقبًا:"مش معقول إن موكب المسؤول يتكلف من 250 إلى 500 ألف جنيه والمواطن مش لاقي ياكل"، مطالبًا بتخفيض موكب المسؤولين إلى سيارتين فقط.

وأكد عضو مجلس النواب أن الأموال التي تتكلفها الدولة من أجل تجهيز مواكب المسؤولين، والتي من ضمنها سداد فواتير البنزين ورواتب موظفين الأمن، والمساعدين، فضلًا عن أسعار السيارات نفسها، يعد سوء استخدام، وإهدارًا للمال العام، لافتًا إلى أنه إذا استخدم المسؤول السيارات الخاصة بتأمينه في قضاء مصالحه الشخصية، بعيدًا عن ارتباطات العمل، أمر بالغة الخطورة، ويشكل جريمة في حق المال العام

وبدوره، قال حسني حافظ عضو مجلس النواب، إن تقليص عدد سيارات المواكب الخاصة بالمسؤولين، يخفض من نفقات الوقود، ورواتب عددًا من الموظفين التي تتكبدها الدولة، كما أن هذا الأمر من شأنه تخفيف الازدحام المروري أثناء عبور هذه المواكب،  مؤكدًا حرص الدولة على تأمين حياة مسؤوليها، لأن حياتهم محفوفة بالمخاطر.

وأضاف "حافظ" أن استخدام المسؤول لسيارات الموكب الذي جهزته له الدولة من أجل تيسير أمور عمله في قضاء مصالحه الخاص سلوك لا يجوز، متابعًا :"كل مسؤول وضميره، فيه مسؤول ميقبلش أنه يستخدم الموكب بتاعه في مشاويره الخاص، وفيه اللي بيقبل ده".

وأيد عضو مجلس النواب، المقترح الذي تقدم به النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الذي يطالب فيه وزارة المالية، بتقديم حصر شامل ودقيق لكافة السيارات التى تعمل فى المصالح الحكومية، وتكلفة فواتير البنزين فى العام الواحد، تمهيدًا لسحبها من كل الوزارات والهيئات والاكتفاء بسيارة واحدة فقط للوزير والمحافظ وبعض القيادية، بالإضافة إلى سحبها من كل المديرين العموميين بشكل عام.