قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب مقدم قانون الأحوال الشخصية، إن الأزمة حول القانون، محتدمة في 3 نقاط فقط، هي سن الحضانة، وترتيبها، وتطبيق الرؤية أم الاصطحاب، أما غير ذلك فإن نقاط الاتفاق أوسع بكثير عن نقاط الاختلاف.
وأضاف في تصريحات له، أن الجميع متفق أن إجراءات التقاضي صعبة، وأن النفقات قليلة، وأن إثبات الدخل صعب، والمرمطة في المحاكم، وأن هناك مكاتب تسوية لا تقوم بدورها".
موضوعات متعلقة
”أبو شقة”: فصل محمد فؤاد بسبب «الالتزامات الحزبية»
برلماني يستنكر إجراءات الهيئة العامة لقصور الثقافة ويتقدم بطلب إحاطة
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
