حصلت شبكة "بلدنا اليوم" على صورة من تقرير لجنة حصر أموال النادي الأهلي، والمشكلة من وزارة الشباب والرياضة، حيث كشف تقرير اللجنة المرسل من الدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون وزير الشباب والرياضة إلى محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن رصد 22 مخالفة، خلال أعمال الفحص، وطالبت مسئولي النادى الأهلى بالرد عليها خلال أسبوعين.
وكانت لجنة وزارة الشباب والرياضة الخاصة بفحص بعض الأعمال داخل نادي الأهلي، قد سلمت تقريرًا بنتائج تحقيقات اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري 578 لسنة 2018، شملت 22 ملاحظة من بينها حالات تهرب ضريبي وغيرها من المخالفات المالية، وطالبت اللجنة إدارة النادي بتقديم ما يفيد إزالة أسباب الملاحظات خلال مدة أقصاها أسبوعين.
وقد ذكر التقرير -الذي حصلت "بلدنا اليوم" على نسخة منه- أن «الملاحظات التي شابت عقد الرعاية خلال السنوات الثلاث حرمت خزينة النادي من تحصيل مبلغ 2.7 مليون جنيه مصري قيمة الغرامات التأخيرية والناتجة عن إخلال الشركة الراعية بموجبات العقد المبرم معها، وتقصيرها في الوفاء به في المواعيد المحددة في العقد».
وأضاف التقرير أن الملاحظة الثانية تمثلت في أن «الملاحظات التي شابت عقد تنفيذ أعمال مدرج النادي الأهلي بالجزيرة المبرم مع شركة السلام، ما ترتب عليه تحميل ميزانية النادي مبلغ 13 مليون و592 ألف و899 جنيه مصري بالزيادة عن العقد المبرم».
وتابع التقرير: «الملاحظات التي شابت عقد تنفيذ أعمال حمام السباحة الأوليمبي المبرم مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ما ترتب عليه عدم استلامه وعدم الاستفادة منه حتى تاريخه».
وجاءت الملاحظة الرابعة في «تحميل ميزانية النادي بما أمكن حصره مبلغ 15 مليون و168 ألف و209 جنيه قيمة العمولات المنصرفة لسماسرة وشركات تسويق اللاعبين الأجنبية في إنهاء إجراءات انتقال بعض اللاعبين لصفوف النادي دون سند قانوني ينظم الصرف».
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
