كشفت أزمة البطاطس الأخيرة عن العوار الكبير الذي تعاني منه منظومة مراقبة السوق وضبط الأسعار، خصوصًا أن الحكومة وفقًا لبرنامجها المقدم للبرلمان حتى 2022، أكدت وضع حلول للتعامل مع أزمة ارتفاع أسعار بعض الخضراوات والمحاصيل؛ نتيجة قلة المعروض واستغلال التجار لها لتحقيق الأرباح.
النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، كشف عن أن حزب المؤتمر يُعِدّ تشريعًا جديدًا متعلقًا بتطبيق قانون الطوارئ على المحتكرين.
وتابع الشريف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مشروع القانون اعتبر هذه الجرائم مُهددة للأمن القومى، وسيجرى وضع نصوص تشريعية تطالب بتطبيق قانون الطوارئ على «سارقى قوت وأموال الشعب»، مؤكدًا أن رؤساء الهيئات البرلمانية وأعضاء كثيرين بمجلس النواب أيدوا اقتراح الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر.
برلمانيون آخرون أكدوا أن منظومة القوانين التي تواجه احتكار السلع موجودة بالفعل لكن تطبيقها على أرض الواقع هو ما ينقصها؛ فالنائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إن هناك قوانين كثيرة تحارب موضوع احتكار السلع الغذائية، لكن المعضلة الكبرى تكمن في تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع.
وأضاف بدراوي لـ "بلدنا اليوم" أن مشكلة البطاطس الأخيرة سببها عدم تطبيق قرار سابق مرتبط بعدم تخزين المحصول في الفترة بين العروتين حتى لا تحدث أزمة لكن هذا لم يطبق وبالتالي حدثت الأزمة والحكومة حلتها ببساطة بإخراج المخزون الموجود في الثلاجات، مؤكدًا أن الأزمات أيضًا مرتبطة بهل ما يقابلنا بالفعل هي مشكلة احتكار أم سوء تنظيم وإدارة، وبالتالي يجب علينا تطبيق القرارات المرتبطة بحل هذه المشاكل من جذورها.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن مجلس النواب له السلطة الكاملة في معاقبة الجهات المسئولة عن عدم تفعيل القوانين الموجودة لمواجهات الأزمات، مشيرًا إلى أن مجلس النواب طالب بتفعيل الرقابة وضبط الأسواق وذلك من المسئوليات الأصيلة للحكومة.
فيما قال قال النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن القوانين التي تواجه الاحتكار موجودة بالفعل لكنها تحتاج إلى تطبيق عملي على أرض الواقع، مضيفًا: "محتكر السلع الغذائية أخطر من الإرهابي لأنه ببساطة يتحكم في قوت الشعب".
وأشار شعلان لـ "بلدنا اليوم" إلى أنه مع أي قانون يحمي المواطن من جشع التجار؛ لأن التاجر المحتكر يتسبب في خلق أزمة في البلد، قائلًا: "في أزمة البطاطس الأخيرة معروفة ببساطة من وراء الأزمة وباختصار علينا اللجوء إلى مبدأ "اضرب المربوط يخاف السايب".
وتابع عضو لجنة الزراعة أن قانون الزراعات التعاقدية مثلا موجودة لكن وزارة الزراعة لا تقوم بتطبيقه على أرض الواقع، مما ينتج عنه أزمات متتالية.
موضوعات متعلقة:
- ”معاك في المُُرة قبل الحلوة” مبادرة لبيع البطاطس بـ 5 جنيه
- الزراعة تعلن موعد عودة أسعار البطاطس إلى طبيعتها
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
