المتحدث باسم الوزارة: 5 أسباب وراء ارتفاع أسعار البطاطس

الخميس 01 نوفمبر 2018 | 09:45 مساءً
كتب : حوار: حبيبة عبدالعزيز

قال أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، إن أزمة ارتفاع سعر البطاطس بشكل عام لها أكثر من سبب، تتمثل انخفاض المساحة المنزرعة من المحصول، كما أن هناك مشكلة فى البذور و التقاوي الخاصة بالمحاصيل الزراعية، والممارسات الاحتكارية من جانب البعض.

وأضاف كمال، أن موسم الأرز والشعير يتم استلامهما من الفلاحين منذ 15/9 إلى 15/11 لمدة شهرين، مشيرا إلى أن التوريد اختيارى، والحكومة لديها موافقة لفتح باب التصدير والاستيراد بقرار من السيد رئيس الجمهورية نستطيع استيراد الأرز من الخارج ليصبح أحد الحلول والبدائل.

 

ما رأيك في تحليل أحد النواب أن الأزمة الحقيقة وراء ارتفاع أسعار الخضروات هي التاجر الوسيط ؟

الأزمة بشكل عام لها أكثر من سبب، تتمثل انخفاض المساحة المنزرعة من المحصول، كما أن هناك مشكلة فى البذور و التقاوي الخاصة بالمحاصيل الزراعية، والممارسات الاحتكارية من جانب البعض فبالتالى تؤثر على حجم المعروض من السلع في السوق، بالإضافة إلى كثرة الحلقات الوسيطة لأن السلع تمر بأكثر من أربع وسطاء حتى تمر بالمستهلك النهائىي، وأخيرًا ما نمربه من  فاصل عروتين بين فصلي الصيف والشتاء.

 

وهل كما ذكر على لسان أحد النواب أن هناك تقصير أمنى من رجال مباحث التموين وأن عددهم لا يتناسب مع حجم القرى والمراكز التى يتولون مسئوليتها ؟

لا أحب أن أعلق على كلام أحد فالجميع له وجهه نظر خاصة به ، ولكننى أتحدث بشكل عام وأوضح أسباب الأزمة وطرق علاجها، ومنذ يومين قامت الرقابة الإدارية بحملات بالتعاون مع وزارة الزراعة والتموين والداخلية وتم ظبط اكثر من خمسة ’لاف طن من البطاطس المخزنة فبالتالى الدور الرقابى لوزارة التموين موجود من خلال التعاون مع الأجهزة المعنية، وعندما تصلنا إخبارية وإخطار عن ثلاجة معينة أو تاجر معين يحتكر أو يكدس نوعا ما، يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة والتحفظ على تلك السلع ومصادرتها وإعادة توزيعها على منافذ وزارة التموين المتمثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومنافذ وزارة الزراعة.

 

 هناك أقاويل أن الحكومة هى من افتعلت أزمة الارز، وأيضًا تستورد دواجن غير مؤهلة للاستخدام الأدمى بأسعار متدنية ؟

موسم الأرز والشعير يتم استلامة من الفلاحين منذ 15/9 إلى 15/11 لمدة شهرين، والتوريد اختيارى، والحكومة لديها موافقة لفتح باب التصدير والاستيراد بقرار من السيد رئيس الجمهورية نستطيع استيراد الأرز من الخارج ليصبح أحد الحلول والبدائل؛ لتوفير السلع مع العلم أن الإنتاج المحلي وفير ولكن الذي يريد أن يورد يطلب سعر عالى والحكومة لا تستطيع شراءه بثمن غالي لكى تحافظ على ثمنه للمستهلك بالسوق.

 

بالنسبة للدواجن، فهي متاحة في منافذ الشركة القابضة للسلع الغذائية وتم تخفيض أسعارها إلى 38 جنيه للكيلو بعد 40 واللحوم المجمدة تم تخفيضها من 63 جنيه إلى 60 جنيه فبالتالى الحصة الحاكمة لوزارة التموين فى اللحوم فهى تكفى لمدة 6 أشهر حتى 2019.

 

هل سيعود الاستيراد بنفع على المواطن ؟ 

الأفضل أن يتم التقليل من الاستيراد ولكن هناك عدة سلع تستورد من الخارج كالزيت وجزء كبير من اللحوم المجمدة والطازجة فطالما أن السوق محتاج وبه طلب، فيجب أن أوفرله سواء من المحلي أو من خلال الاستيراد بأسعار مناسبة.

 

لماذا لم نحقق الاكتفاء الذاتي حتى الآن؟

بسبب مشاكل الإنتاج والتكلفة فالسلع الاساسية كالقمح والأرز وجزء من السكر والزيت فنحتاج إلى مصانع وخطط تولد قيمة مضافة لسد الفجوة التى تضطرنا إلى الاستيراد من الخارج.

 

ماهو دور وزارة التموين فى التجارة الداخلية وضبط الأسواق والأسعار ؟

الوزارة تعمل على مثلث من 3 أضلاع، الأول هو زيادة المعروض من السلع، والثاني هو المنافذ وهى مكان لعرض التعاقدات الكبيرة من السلع ويقدر عددها بـ 35 ألف منفذ، أما الضلع الأخير والذي يعتبر بمثابة قاعدة المثلث فهو الدعم على السلع فى تلك المنافذ لكي تصل إلى المواطن بنفس السعر المقرر من قبل الوزارة، وهذا هو دور الرقابة ولها أكثر من قاعدة كالتموين والداخلية والرقابة الإدارية ومباحث التموين و وزارة الزراعة والحى، والرقابة ليست الحل الوحيد فيجب أن يتوفر عامل الضمير لدى العنصر البشرى، ما يلزم  المواطنين بإبلاغنا بالمخالفات على الخطوط الساخنة وأيضا حماية المستهلك.

 

هل  يتم تركيز المنافذ على محافظة معينة..أم يتم تخصيص عدد معين لكل محافظة؟

هناك احتياجات فهناك شركات مثل شركة الأهرام عدد فروعها 150 فرع ، وعندما تعتزم افتتاح جمعيات تطالب الوزارة لتوفير احتياجاتها في أي منطقة ، وأيضا شركة النيل لديها 170 فرع في القاهرة فقط ،وتمتلك  في المرحلة الثانية 120 فرع ، وشركة إسكندرية للمجمعات الاستهلاكية تمتلك 220 مجمع استهلاكى والشركة العامة تمتلك حوالي 415 مجمع استهلاكى، والان تمتلك 1540 مجمع ، فالوزارة تترجم الاحتيجات لل27 محافظة ومقسمة على كل الشركات .

 

هل هناك وعي من المواطنين  بأهمية تلك الجمعيات وأنها توفر لهم السلع بطرق سهلة وأماكن قربية منهم وهل هناك إقبال عليها؟

أكثر من نصف المنافذ موزعة بالصعيد ، فهناك أكثر من 1600 منفذ بالصعيد، وعليها إقبال من الشباب أنفسهم ليحصلوا على فرص عمل جيدة من  المشروع، وهناك منافذ متنقلة تذهب إلى الميادين وعواصم المحافظات والمناطق الأكثر احتياجآ للسلع لتبيع مباشرة للمستهلك.

اقرأ أيضا