قال النائب بدير عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، إن فكرة إلغاء خانة الديانة من البطاقة سترفض شكلاً وموضوعًا، مشيرًا إلى أن ذلك لا يتعارض مع الحرية الدينية وما تشمله من حرية العبادات.
وأضاف النائب البرلماني لـ"بلدنا اليوم" أن وجود الديانة في البطاقة شيء أساسي، قائلًا: "إذا مات شخص ما في مكان ما بعيد عن أهله وقتها كيف سيستدل على هويته من أجل دفنه في مقابر المسلمين أو المسيحيين"، ضاربًا المثل بدولة مثل الهند التي بها عدد كبير من الديانات ورغم ذلك يذكر اسم الديانة في البطاقة.
وتابع عبدالعزيز أننا يجب أن نركّز على القضايا ذات الأولوية، كإضافة اسم الأم في البطاقة للقضاء على قضايا تشابه الأسماء وما تسببه من أزمات كثيرة ومختلفة.
جدير بالذكر أن النائب المصري إسماعيل نصر الدين، تقدم بمشروع قانون بحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي ومن جميع الأوراق الرسمية للدولة التي يتم تداولها بين المواطنين.
وقال نصر الدين، في تصريحات صحفية له، إن الدستور نصّ على عدم التمييز بين المواطنين، مشيرًا إلى أن جميع المصريين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، والدساتير يتم وضعها لاحترام بنودها، وموضحًا: "إذا اختلفنا مع نصوصها فهناك مسار دستوري يحدد طريقة تعديلها، ولكن طالما نتعامل بالدستور الحالي فعلينا احترام نصوصه وتطبيقها".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
