فقية دستوري: لا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي

قال الدكتور صلاح فوزي الفقية الدستوري، إن المادة 74 من الدستور في الفقرة الثانية منها تنص علي أنه لا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي والمادة 17 من قانون الأحزاب أوضحت طريقة حل الأحزاب، حيث بينت أن رئيس لجنة الأحزاب السياسية من حقه بعد موافقة اللجنة أن يطلب من الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤال إليها وذلك إذا ثبت بعد تحقيق يجريه النائب العام تخلف أو زوال شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من قانون الأحزاب.

وأوضح "فوزى" في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم" يشترط في الأحزاب السياسية أن الحزب يكون له اسم لا يماثل أي حزب أخر والتأسيس والاستمرار، وثانيًا عدم تعارض أهداف الحزب أو برامجه أو سياساته أو نشاطاته مع المبادىء الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري والحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي وثالثا عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه على أساس ديني أو طبقي أو فئوي أو جغرافي ورابعا عدم قيام الحزب بتكوين أي نوع من التشكيلات العسكرية وخامسا عدم قيام الحزب بالاعتماد على تنظيم سياسي أجنبي وسادسًا علانية مبادىء الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.

وأكد الفقية الدستوري أن إدراج القيادات علي قوائم الإرهاب يعطى الحق في التحفظ على أموال هذه القيادات، فهناك قانون للإدارة والتحفظ على أموالهم هذه القيادات وهو أمر جائز وممكن .

وتابع: أن الإدراج كان في البداية لمدة 3 سنوات ثم عدل إلى 5 سنوات ويعاد النظر فيه طبقًا للحاجة .