أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، صباح اليوم الثلاثاء، رفضها التام لطلب النائب العام، المستشار نبيل صادق، برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، لتحريك دعوى جنائية ضده، فى قضية أموال عامة والخاصة بإيداع أموال النادي في حساب خاص لأحد أعضاء مجلس الإدارة، وإجراء عمليات بيع وتغيير عملة خارج الجهاز المصرفي للدولة لتعظيم أرباح النادي.
ووفقًا لمذكرة النائب العام، أوضحت لجنة الفحص المُشكلة من النيابة العامة، أن مستحقات النادي كان يتم تحويلها بحساب شخصي لأحد أعضاء مجلس الإدارة، دون أي ضمانات كافية لقيامه بتوريد كامل المبالغ المحولة لخزينة النادي، ما أدى لاختلاسه 62.961 ألف دولار.
وأكد أعضاء لجنة الفحص -بحسب المذكرة- أن ذلك الإجراء حال دون حصول مصلحة الضرائب على مستحقاتها من النادي، مما نتج عنه غرامات إضافية على نادي الزمالك، بما أضر بأمواله بقيمة تلك الغرامات، وهو ذاته ما قرره ممثل مصلحة الضرائب بالتحقيقات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
