المعزولين أمام القضاء.. أول مواجهة بين ”مبارك” و”مرسي” اليوم

فى السابقة الأولى من نوعها، ومنذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير،  واطاحته من حكم المحروسة، وبعد مرور 48 شهرًا على نظر محكامة المتهمين في قضية «اقتحام السجون»، ليلتقي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وجهًا لوجه مع أما الرئيس المعزول محمد مرسي، لينتظر الآخير طلقة الرحمة، بعد أن تاجرت جماعة الأخوان الإرهابية بحريتة منذ سنوات طويلة، لتؤكد أنه لن يخرج من السجن إلا على القبر.      

وفي قاعة محكمة جنايات القاهرة، لم يكن يأتى فى مخيله «مبارك»، أنه سيأتى يومًا لينتظر العالم بأكمله حضوره بداخل المحكمة، التي تعقد برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوي.

بداية القضية

فكانت البداية في يناير عام  2014، لتبدأ محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و130 متهمًا آخرين في قضية إقتحام السجون والتي تضمنت عددًا من الوقائع منها اقتحام السجون، نهب محتوياتها من أسلحة وذخائر إبان 25 يناير 2011، وقتل الضباط والجنود، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة.

حيث واجه المتهمون تهم «إضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين السجناء من الهرب»، وكذلك الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع متهمين فلسطينيين ومصريين من عناصر من حركة "حماس" وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، والاتفاق على تدريب عناصر مسلحة بمعرفة الحرس الثوري الإيراني، لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وتدمير واقتحام السجون وتهريب المسجونين الموالين لهم.

وخلال محاكمة المتهمين، استمعت المحكمة للشهود، أبرزهم اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، فيما قدم المحامي منتصر الزيات عضو فريق هيئة دفاع، مذكرة تتضمن الدفوع القانونية التي استند إليها في طلب البراءة، حيث دفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية مكانيا، والدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لافتقادها مبدأ علانية الجلسات.

أحكام بالإعدام والمؤبد

في 16 يونيو 2015، أصدرت محكمة للجنايات أصدرت حكمها على مرسي، وخمسة آخرين من قيادات جماعة الإخوان، بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، بالإعدام، وعاقبت 93 متهمًا غيابيًا بالإعدام شنقا، بينهم يوسف القرضاوي ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود، وعناصر من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، كما قضت المحكمة بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.

النقض تلغي الحكم

وفي  15 نوفمبر 2016، ألغت محكمة النقض، أحكام الإعدام والمؤبد لمرسي وباقي المتهمين من عناصر من جماعة الإخوان في القضية المعروفة باسم "اقتحام السجون"، وأمرت "النقض" بإعادة محاكمة المتهمين، أمام دائرة جنائية جديدة.

شهادة العادلي

وفي جلسة 10 أكتوبر الماضي، استمعت المحكمة لشهادة وزيرة الداخلية الأسبق حبيب العادلي. واستعرض دور جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في اقتحام السجون، إضافة إلى التآمر الذي عملت عليه الولايات المتحدة الأمريكية رفقة الإخوان وحماس وحزب الله لإسقاط النظام، حتى قررت المحكمة بالأخير تأجيل المحاكمة لجلسة اليوم لاستكمال سماع أقوال «العادلي».