بالأرقام ... انفراجة بسوق الثروة السمكية خلال العامين القادمين                       

 تطوير المصايد، وتنمية الثروة السمكية في مصر، ووضع استراتيجيات لإنشاء مزارع سمكية بحرية، كانت من أهم الإنجازات التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال توليه الرئاسة، للقضاء على غلاء أسعار الأسماك، والنهوض بالدولة.

وبالرغم من إنشاء 4000 حوضًا للاستزراع السمكي، واستخدام مياه قناة السويس لإنتاج أسماك عالية الجودة، فضلا عن وضع برامج بإطلاق زريعة أسماك البلطى فى أماكن التربية ببحيرة ناصر بمحافظة أسوان، وتنظيم برامج تدريبية لتعظيم الاستفادة من المخزون السمكى، إلا أن أسعار الأسماك ما زالت مرتفعة وفي تزايد مستمر، الأمر الذي يثير تساؤلات كثيرة حول سبب الزيادة، حيث تعتبر مصر على المستوى الأفريقى الدولة الأولى فى الاستزراع السمكى، ويصل إنتاجها لأكثر من نصف إنتاج أفريقيا كلها، كما تحتل المركز الـ8 على مستوى العالم فى الاستزراع السمكى.

 قال الدكتورأيمن عمار، رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية، إن الإنتاج السمكي لمصر خلال العام الماضي وصل لـ مليون و820 ألف طن، وأن الهيئة لا تدخر جهدا لزيادة الإنتاجية من الأسماك وتوفير مصدر رزق مناسب لجموع الصيادين .

وأرجع "عمار" في تصريح خاص سبب ارتفاع أسعار الأسماك في مصر، لارتفاع أسعار العلف، حيث يتم استيراد العلف من الخارج، فضلا عن ارتفاع أسعار مراكب الصيد، وأجرة الصيادين.

وأضاف "عمار"، أنه لايوجد بديل للعلف كغذاء آخر للأسماك، فنحن نعتمد على الغذاء الطبيعي، لكي ننتج أعدادًا كبيرًا من السمك، وبدون الأعلاف لن نستخرج كميات كبيرة من السمك،  فكل طن علف تستهلكه الأسماك يخرج في المياه في صورة 125 كجم نيتروجين، كما أن استخدام مياه أحواض الأسماك في الزراعة يزيد من خصوبة التربة ويقلل من استخدام الأسمدة الكيماوية ويزيد الإنتاج الزراعي بنسبة لا تقل عن 30%،، .

وأوضح رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية، أنه إذا قارنا أسعار الأسماك بالنسبة للحوم الحمراء والدواجن، سنجد أن الأسماك أقلهم، مضيفًا أن المزارع السمكية تحقق أرباحًا بسيطة للمزارع.

وأشار إلى أن  زيـادة الدخل الفردي السنوي بمقدار ١ %يؤدي إلي نقص كمية إستهلاك الأسماك في مـصر بمقـدار ٢٩,٠ ألف طن نتيجة لاستهلاك البدائل الأخري من اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن، وهناك علاقة طردية بين كمية استهلاك الأسماك وعدد السكان،أى زيادة عـدد السكان بمقدار ١ %يؤدي إلي زيادة كمية استهلاك الأسماك بمقدار ٩٩,٣ ألف طن.

وبالنسبة  للمشاكل التي تواجه الثروة السمكية في مصر، نوه على أن هناك تعديلات جديدة على قانون الصيد، لحماية البيئة البحرية، موكدا على  ضرورة توعية الصيادين بعدم صيد الزريعة لأنه اعتداء علي المخزون السمكي فـي النيـل، وهي الأمل لزيادة الإنتاج السمكي، فضلا عن عدم استخدام السموم في صيد الأسماك من قبل الصيادين لأنه يـؤدي إلـي القـضاء علـي الزريعة والأمهات، ويقلل الإنتاجية الفدانية السمكية داخل النيل.

و أضاف، أن حجم الإنتاج السمكي في مصر، سيصل خلال العام القادم إلى 2 مليون طن، وارتفاعه لـ2.3 مليون طن بحلول 2020.

وأوضح أن سبب أرتفاع الإنتاج السمكي خلال الفترة القادمة،  لاكتمال التنفيذ للمزارع السمكية الجديدة والمنفذة بعدد من محافظات الجمهورية كمحافظة السويس وكفر الشيخ وسيناء والبحر الأحمر، بجانب المشاريع التي تم تنفيذها في قناة السويس وبورسعيد بالإضافة إلى مشروع بركة غليون.

وفي ذات السياق، لفت "عمار" إلى أن الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، قامت بتسجيل 20 منشأة لتصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوروبي، كما تم تسجيل مزرعة بركة غليون  للاستزراع السمكي لتصدير الأسماك، واعتماد معمل تشخيص أمراض الأسماك في مشروع بركة غليون  للاستزراع السمكي طبقا لمواصفة الأيزو 17025.

 جدير بالذكر، أن الأسماك تعد مصدراً هاماً من مصادر الغذاء اللازم لبناء جسم ا لإنسان، وتعاني مصر من عجز في إنتاج البروتين الحيواني وانخفاض متوسط نصيب الفرد منـه مقارنة بالمتوسط العالمي، حيث يبلغ متوسط نصيب الفرد من البروتين الحيـواني فـي العـالم حوالي ٥,٢٧ كجم في السنة بينما في مصر لم يصل إلي نصف هذا،  ونظراً أن هنـاك العديد من المشكلات التي تحد من التوسع في إ نتاج اللحوم الحمـراء ولحـوم الـدواجن ومنهـا محدودية الرقعة الزراعية، وبالتالي اشتداد المنافسة علـي المحاصـيل الرئيـسية مثـل القمـح ومحاصيل الأعلاف والعجز في إنتاج الأعلاف المركزة حيث يتم استيراد أغلب متطلبات الإنتاج الحيواني من الخارج، لذلك تعتبر تنمية الإنتاج السمكي إحدي ركائز تنمية مصادر البروتين الحيواني في مـصر.