"التعريفة الجمركية ومزاولة مهنة الطب".. أبرز القوانين على طاولة البرلمان

الاحد 03 فبراير 2019 | 09:21 صباحاً
كتب : سارة محمود

يستأنف الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، سلسلة الجلسات المكثفة، للاشتباك والتلاحم ببعض من القضايا ولخروج القوانين التي مكثت تحت قبة البرلمان لعدة شهور، والتي تخدم المواطن البسيط.

ويأخذ مجلس النواب، اليوم الأحد الرأي النهائي في 4 مشاريع لقوانين تمت الموافقة عليهم من حيث المبدأ ومناقشة التعديلات المقترحة فيهم، كذلك سيناقش لنواب خلال الجلسة ذاتها 5 تقارير للجان النوعية للمجلس عن مشروعات قوانين وقرارات جمهورية.

وسيقوم النواب خلال الجلسة العامة بالتصويت النهائى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، ومشروع قانون بشأنالتصالح في بعض مخالفات البناء.

أيضًا ستستعرض الجلسة تقرير اللجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية، وعن مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصـادر بالقـانون رقم 91 لسنة 2005.

ومن المقرر أن يتم استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قـانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعـات الصـادر بالقـانون رقم 49 لسنة 1972، وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية التشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 في شأن تحسين وصيانة الأراضي الزراعية.

ويستمر نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

كما سيتم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القـانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد.

اقرأ أيضا