قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن التاريخ سيسجل لهذا المجلس حقوق كافة النواب المستخدمة في حقهم الدستوري في طلب تعديل مواد الدستور، مشيرًا إلي أن دساتير الدولة ليست كتبا سماوية ولكنها صناعة بشرية قد يشوبها النقصان، وقد نكتشف بعد فترة من تطبيقها الحاجة إلى تعديلها.
واوضح "القصبي"، خلال كلمته بالجلسة العامة الصباحية المنعقدة الآن، أن دستور 2014 كتب في ظروف استثنائية، وبعد مناقشات عديدة مع مقدمي طلب التعديل وجدنا أننا لا يمكن أن نتردد لحظة في تقديم تلك التعديلات التي تدفع في اتجاه مراجعة بعض أحكام الدستور بهدف تبنى عدد من الإصلاحات في تنظيم الحكم، مستهدفين العديد من الأهداف منها ترسيخ تمثيل المرأة في مقاعد البرلمان، وزيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربعة والتي ظهر الواقع العملى قصورها الشديد.
واستحداث منصب نائب أو أكثر للسيد رئيس الجمهورية لمعاونته في أداء مهامه وتنظيم وتنظيم الحالة الخاصة بمن يحل محله، وإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر في شئونه المشتركة، وإعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وحفاظها على الدولة المدنية، واستمرار تمثيل العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة بعدما كان تمثيلهم مؤقتا، إنشاء مجلس الشيوخ بجانب مجلس النواب لإتاحة تمثيل كل القوى السياسية والحزبية.
وأكدت اللجنة العامة توافر الشروط دستوريا في طلب التعديل، وإذ أقدم الشكر للجنة العامة رئيسا وأعضاء ومقررين على التقرير الذي أعد بكفاءة ودقة، وأوافق من حيث المبدأ على التقرير وأوافق على إحالته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأدعو السادة الزملاء النواب للموافقة عليه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
