تستكمل لجنة الإسكان اليوم، برئاسة النائب علاء والى، مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وعدد من طلبات الإحاطة على رأسها اختيار اتحاد الشاغلين.
ويهدف قانون التصالح في مخالفة البناء إلى وضع حل جذري مشاكل المواطنين الناتجة عن البناء المخالف، إضافة إلى العمل على حل تشوه الكتلة السكنية، وقد قامت اللجنة بوضع شروط محددة للتصالح يأتي على رأسها صلاحية المنشأ، إضافة إلى عدم التعدى على خطوط التنظيم، وقيود الارتفاع، بحيث لا يكون العقار من المبانى ذات الطراز المعمارى، مع عدم البناء على الأراضى المملوكة للدولة ماعدا الخاصة للقانون رقم 144 لسنة 2017، والبناء على الأراضى الزراعية لن يشملهمها القانون.
كما تقوم اللجنة بمناقشة طلبي إحاطة بشأن تجاوزات موظفي جهاز مدينة الشيخ زايد فى العمل، مما أثر سلبا على اتمام عملية تقنين الأراضى المملوكة للغير وللدولة، بالإضافة لقبول وزارة الإسكان التصويت على الاقتراع السرى بالتوكيلات العرفية لاختيار مجلس إدارة اتحاد الشاغلين.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
