الدولة تستورد 80 في المئة من احتياجاتها في الذرة
والمسئولين " ودن من طين وودن من عجين"
التعامل مع "الذرة" ليس كالتعامل مع الأرز والقمح
توفير العملة الصعبة في حالة إرتفاع سعر الذرة
المزارع يدور في دائرة مفرغة لعدم تحديد سعر الذرة
انخفض سعر محصول الذرة هذا العام 200 جنية، حيث كان يباع ب 3800 وسار يشترى ب 3600 كما ذكر النائب حسن سيد، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، ونائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، الأمر الذي أدى إلى حدوث حالة من الغضب في أرجاء المحروسة من المواطنين وعلى رأسهم الحاج حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، فاتهم "ابو صدام" الحكومة بعدم الجدية في تحديد سعر محصول الذرة، وفشل وزارة الزراعة في تسويق المحصول.
فقمنا بإجراء الحوار مع الخبير الزراعى الدكتور نادر نور الدين، لمعرفتة سبب الازمة ومن المسئول وما هى الحلول المطروحة.
وإلى نص الحوار....
كيف ترى زراعة الذرة في مصر؟
الفلاح بصفة عامة وزارع الذرة بصفة خاصة مظلومًا جدًا بمعنى أنه يزرع المحصول وعند الحصاد لا يجد من يسوقه أو يجد أسعاره باخسة لا تتناسب مع تكلفة الزراعة أو هامش ربحية، وبالتالي فافلاخ مطر أن يزرع الذرة لأنه من المحاصيل الصيفية هو الأرز والحكومة حددت مساحات زراعة الأرز وبالتالي ليس هناك بديل سوى الذرة في ال 4 أشهر الصيفية.
لماذا لا تحدد الحكومة سعر المحصول ؟
على الرغم من أن الدولة تستورد زيوت وذرة وأعلاف بمئات الملايين من الجنيهات، إلا أنها لا تشتري المحصول ولا تحدد سعرا له، الأمر الذي يجعل المزارع يدور في دائرة مفرغة لا تعود عليه إلا بالسلب.
ماذا يتوجب على الحكومة تجاه المذارع؟
"أنا شخصيا بزرع ذرة وبخسر فيه"، ولا يوجد بدائل للذرة حتى وإن وجد بدائل فعلى الحكومة أن تشجع الفلاح على زراعة الذرة طالما أن هناك نضرة في الأعلاف والزيوت وخاصة في الذرة ذات اللون الأصفر الذي يستخدم كعلف للحيوانات، مطالبا الحكومة بعدة مطالب، أولها "تحديد سعر لإنتاج الذرة أو لبيعه وشرائه"، ويكون ذلك قبل أن يقوم الفلاح بزراعته، ثانيا " عليها أن تفتح محطات لجميع وتفريق المنتج من الذرة" ثالثا " دعم زراعة الفلاح الذرة".
هل الذرة من الزراعات السهلة البسيطة؟
زراعة الذرة ليست من الزراعات السهلة، فتحتاج إلى عدة عناصر كي تتم، ومن ضمنها إعداد التربة للزراعة وتجهيز التقاوي، ومقاومة ومكافحة، كما تحتاج أيضا إلى تقليل وتقشير وتعبئة، وكل ذلك يكلف الفلاح مبالغ طائلة وعندما يحصده ويخرج لتسويقه لا يجد من يشتريه وإذا وجد يجد سعرا رخيصا لا يتناسب مع ما أنفقه.
هل يوجد وسائل يتجه إليها الفلاح لتجنب الخسارة؟
زارع الذرة الآن يلجأ لوسيلة جديدة بعد التضيق عليه من كل الاتجاهات، وهي تجميع الذرة الأخضر في شكله الأخضر وبيعه كأعلاف هروبا من عدم تحديد السعر أو هروبا من التكلفة النهائية للصرف على إنتاج الذرة، بمعنى أن الفلاح يقوم بفرم الذرة قبل التكويز عن طريق مكن مخصص لذلك، ثم يحمله على الجرارات الزراعية ويقوم ببيعه كعلافا للحيوانات.
ماذا إذا حددت الحكومة سعر المحصول قبل زراعته؟
إذا حددت الحكومة سعر الذرة قبل زراعته فيكون الفلاح أمامه اخيارين هما إما زراعة الذرة أو زراعة محصول آخر مثل البطاطا، موضحا أن الدولة تستورد 80 في المئة من احتياجاتها في الذرة سنويا بالعملة الصعبة، وتترك المزارع دون دعم أو تسعير لسلعته، فإذا وجد الفلاح سعرا للذرة لزرعه وهو مطمئنا.
هل يتم التعامل مع الذرة كبقية المحاصيل؟
الحكومة تحد أسعار محصولي الأرز والقمح قبل الزراعة فلماذا لا تفعل ذلك مع الذرة؟ حتى يهتدي الزارع ويتخير بين الزراعة أو العدم، ولكن كل ما تفعله أن تتركه في حيرة وخسارة.
ماذا إذا ارتفع سعر الذرة في مصر؟
إذا ذودنا سعر الذرة للفلاح بما يتناسب مع تكاليف الزرعة، ستوفر الدولة عملة صعبة.
كيف تشجع الدولة الفلاح على زراعة الذرة
الدولة في حاجة إلى ذرة وليس أعلاف كما يفعل الفلاح ويقوم بفرمه وبيعه، فالفلاح عند حصاد محصوله يمر بعدة مراحل أبرزها " طرح العود أرضا ثم خلع الكوز ثم تقشيره" وكل ذلك يحتاج إلى عمالة يستأجرها الفلاح آملا في الحصول عليها مقبلا، وبعدما يخرج لتسويقه إما لا يجد مشتري وإما ينصدم من الثمن المعروض.
ما هي منافذ توريد الذرة؟
إذا اشترت الحكومة المحصول من الفلاح أو فتحت مراكز تسويق يستطيع الفلاح على الأقل أن يسوق محصوله، مستطردا: الدولة أقامت "صومعة" لتوريد القمح، ومضرب لتوريد الأرز فيهما، فلماذا لا يتاح لزارع الذرة أن يورد محصوله في "الصومعة أو المضرب".
ما المحاصيل الزراعية التي حققت مصر فيها اكتفاء؟
لدينا اكتفاء ذاتي في الأرز، وأما القمح فبنسبة 50 في المئة، وأما الذرة فلا يتجاوز ال 15 في المئة فعلى الحكومة والجهات المعنية، العناية والاهتمام والدعم الشامل للفلاح.
ماذا عن قانون الزراعة التعاقدية؟
يُعد قانون الزراعة التعاقدية الذي لم يُفعل حتى الآن، النموزج الثالث من طرق العناية بالفلاح، فتحديد السعر أولًا، وفتح مراكز التسويق ثانيًا، والتعاقد مع الفلاح ثالثًا، حتى يضمن توريد ما أنتجه ولكن: " محدش سامع الكلام ده ودن من طين وودن من عجين"
ماذا تُطالب نقيب الفلاحين
عليه أن يتوجه إلى البرلمان ويبرز كل تلك الأشياء لأصحاب القرار الممثلين في وزير الزراعة وزير التموين والتجارة الداخلية، والبرلمان وكافة الجهات المعنية.
ما دور نقابة الزراعية؟
أولا بالنسبة لنقابة الفلاحين فهي ليس لها علاقة بالفلاحين، لأن دورها مقتصر على المهندسين الزراعيين فتشرف عليهم وترعاهم، لكن لا ترعى الفلاح ولا تهتم به، أما بالنسبة لنقابة الزراعيين فصوتها ليس واصلا.
الجدير بالذكر ، أن الحاج حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين كان قد استنكر تدني سعر أردب الذره الي 450 جنيه بعد فشل وزارة الزراعه والجمعيات التعاونيه في تسويق محصول الذره للفلاحين هذا العام، رغم صدور قرار وزاري يحمل رقم 1157 لسنة 2018 بتشكيل اللجنة العليا لمتابعة أعمال التسويق لمحصول الذرة بإجمالى 100 ألف طن لصالح الإتحاد العام لمنتجي الدواجن، وذلك ضمن خطة الدولة لتسويق المحصول بأسعار 3800 جنيها للطن، للحد من استيراد الذرة من الخارج، مشيرا إلي عشوائية الحكومة في ادارة ملف الزراعه بمصر خاصة مع عدم تفعيل قانون الزراعه التعاقديه
كما الحكومة بعدم الجديه في الاهتمام بتسويق محصول الذره بهذا الشكل المهين للمزارعين مع تدني سعر المحصول مقارنة بالتكلفه في وجود زياده كبيره في كمية الذره المزروعه بعد تقليص زراعة الارز ووعود الزراعه بتسويق المحصول يؤدي لغضب عام في أوساط مزراعي الذره وفقدان الثقه في وزارة الزراعه.
وألمح نقيب الفلاحين إلي ظهور بوادر أزمه في تسويق اقطان الوجه البحري لتفضيل الشركات استيراد الاقطان في ظل ارتفاع سعر الفائده عليهم مما ادي إلي إحجام المزارعين عن توريد الإنتاج للشركات أو الجمعيات التعاونية، وهو ما يجعل بديلي الأرز في أزمة تسويق تؤدي إلي عزوف الفلاحين.
وأشار أبو صدام إلي ان هذا الوضع يجعل الفلاح في حيره فرغم التزام معظم الفلاحين بعدم زراعة الارز ترشيدا للمياه الا ان البديل كان صادما لهم كونهم رضوا بهامش ربح هزيل من القطن او الذره بالمقارنه بارباحهم الكبيره في حالة زراعة الارز الذي يضمنون تسويقه الا انهم الان يتسولون بيع ما ارغمتهم الدوله علي زراعته رغم ان الماده 29 من الدستور تلزم الدوله بشراء المحاصيل الاساسيه بهامش ربح .
وتساءل نقيب الفلاحين عن أسباب عدم تسويق المحاصيل الزراعيه بأسعار عادلة، مشيرا إلي أن هذه السياسة ستكون سببا في انهيار الزراعه وخراب بيوت لملايين الفلاحين الذين ليس لهم عمل ولا مصدر رزق الا الزراعه رغم اننا نستورد معظم هذه المحاصيل، مطالبا لجنة الزراعه في مجلس النواب بمراقبة دور الحكومة في حل مشاكل الفلاح المصري.
موضوعات متعلقة
نائب رئيس «العام لمنتجي الدواجن» يكشف سبب انخفاض سعر الذرة: ”مفيش مجففات”
«برلماني»..عن سعر الذرة: ”لسه التسعيرة منزلتش”
الحكومة تبحث تطبيق «الزراعات التعاقدية».. «خبراء»: ستكون أمان للفلاح لو نُفذت
بين مؤيد ومعارض.. «الذرة» تُثير الجدل على طولة البرلمان خلال دور الإنعقاد الرابع
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
