ينتظر مجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، قدوم قانون التأمينات والمعاشات، إلى البرلمان لكي تبدأ لجنة القوى العاملة، في مناقشة مواد مشروع القانون، الذي يهدف إلى إصلاح منظومة التأمين الاجتماعي الحالية، وضمان الاستدامة المالية لها وتحسين قيم المعاشات المستقبلية ووضع آلية للزيادة التي تقرر سنويًا، دون الانتظار لإصدار قانون سنوي بشأنها.
وزارة التضامن أرسلت إلى المالية، مطلع الشهر الجاري، مسودة القانون استعدادًا لعرضه على مجلس الوزراء، قبل إحالته إلى البرلمان لإصداره، حيث تضمنت عدة سيناريوهات على وزارة المالية لزيادة المعاشات التأمينية، فى ضوء الموارد المتاحة، بحيث لا تتحمل صناديق المعاشات الزيادات، لتستقر على زيادة المعاشات بنسبة 15% وبحد أدنى 125 جنيهًا.
وتضمنت المسودة، أن يتم رفع الحد الأدنى للمعاش بنسبة 50% من 500 جنيه شهريًا إلى 750 جنيهاً شهريًا، وسيزيد بنسبة 23 % لـ3 ملايين صاحب معاش يمثلون 43 % من أصحاب المعاشات، بينما يزيد معاش 4 ملايين مستفيد بنسبة 15%، وتقل نسبة الزيادة كلما زاد المعاش، حيث يبلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم 9.5 مليون صاحب معاش.
ورفض اتحاد أصحاب المعاشات، تلك العلاوة، معتبرًا أنها لا تحقق أى مساعدة ملموسة لأصحاب المعاشات، منتقدًا تخفيض الحد الأدنى للزيادة إلى 125 جنيهًا فقط بعدما كانت 150 جنيهًا فى العام الماضى، خاصةً أن هذه الزيادة لا تواكب ارتفاع الأسعار.
من جانبه، قال النائب عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة، إن النائب محمد وهب الله تقدم بمشروع قانون التأمينات البرلمان، مشيرًا إلى أن البرلمان في جلسته العامة، أحال القانون للجنة القوى العاملة وتمت مناقشته مناقشة أولية بحضور الحكومة.
وأضاف عضو لجنة القوى العاملة لـ «بلدنا اليوم» أن الحكومة حينما عرضت مشروع القانون رأت أنها لديها مشروع قانون، ووعدت بأن تقدمه في أقرب فرصة، وهو الأمر الذي أجبر الأعضاء على تأجيل مناقشة قانون النائب لحين تقديم الحكومة لمشروعها.
وتابع عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التأمينات عندما يصل إلى البرلمان سيتم مناقشته كليًَا حتى يكون في صالح المواطن ويحقق له ما يتمناه.
فيما أكد النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة، أن اللجنة ستناقش عقب عودتها من إجازة عيد الفطر، قانون التأمينات والمعاشات، بالإضافة إلى بعض طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب.
وأضاف «فايز» في تصريح خاص لـ «بلدنا اليوم» أن القانون المقدم من قبل الحكومة وعدد مواده تجاوزت 200 مادة، مؤكدًا أن اللجنة لم تتسلمه من الحكومة حتى الآن، وأنه حين يصل اللجنة ستبدأ مناقشة القانون من جميع جوانبه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
