حدد المجلس الأعلى للإعلام والصحافة، 11 معيارًا أساسيًا، لتقييم الحالة الإعلامية داخل مصر، مؤكدًا أن تلك المعايير يضع المجلس على أساسها، تقريرًا شاملا؛ لرصد كفاءة أو عدم كفاءة الحالة الإعلامية المحلية داخل البلاد، بالإضافة إلى مجال حرية الرأي والتعبير ومدى إتاحتها وتقييدها.
من جانبه أكد رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (جمال شوقى)، أن لجنة إعداد تقرير الحالة الإعلامية نصف السنوي، تستطلع الموقف الرسمى بشأن أى قيود على الإعلاميين من جانب نقابة الصحفيين والإعلاميين.
وأشار إلى أن من ضمن المعايير عدم منع أى كاتب رأى و عدم حذف أى مقال، بالإضافة إلى عدم وجود ضغوط على الكتاب بأى شكل وحرية كل التيارات السياسية فى إبداء آرائها فى وسائل الإعلام المختلفة وعدم التضييق على الإعلاميين فى مجال عملهم وعدم وجود شكاوى بمنع الإعلاميين من أداء مهامهم.
وأكد أيضًا أن لجنة حرية الرأى والتعبير، اعتمدت فى عملها فى إعداد التقرير على 11 معيارا من بينها مدى تمتع المجتمع المصرى بحرية الرأى و التعبير عن طريق وسائل الإعلام المختلفة.
جدير بالذكر أن لجنة إعداد تقرير الحالة الإعلامية "نصف السنوى" أوشكت على الانتهاء من إعداده، حيث إن التقرير النهائي والأساسي، يضم تقريرًا مفصلًا عن مخالفات الصحف والشاشات وتقريرًا خاصًا بحرية الرأي والتعبير؛ وذلك لتقييم ورصد الحالة الإعلامية داخل مصر، والحكم على مدى كفاءتها ومطابقتها للمعايير الأساسية المحددة لها من جانب المجلس الأعلى للإعلام والصحافة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
