وكيل لجنة القوة العاملة يكشف ملامح قانون العمل الجديد

بعد الهجوم المتلاحق على قانون العمل الذي تم مناقشته بمجلس النواب، ومن المقرر أن يتم إقراره خلال الفترة القادمة ودور الانعقاد الحالي، حيث رأت قيادات عمالية أن القانون أهدر حق العامل في الحصول على الأمان الوظيفي وأعطى صلاحيات لرجال الأعمال على حساب العمال ولذا كان لنا حوار مع الدكتور محمد وهبه، وكيل لجنة القوة العاملة بمجلس النواب، ورئيس ائتلاف في حب مصر للرد على الاتهامات الموجهة للقانون فكان الحوار التالي:

كم عامل سيشملهم قانون العمل الجديد؟

يشمل القانون 17 مليون عامل في القطاع الخاص.

متى سيتم إقرار القانون والموافقة عليه من قبل مجلس النواب؟

القانون سيصدر خلال دور الانعقاد الحالي قبل شهر 5 سيكون القانون محل التنفيذ.

هناك انتقادات موجهة للجنة بسبب تأخر قانون العمل في الإقرار وأنه أعطى صلاحيات للإدارة ضد العمل؟

قانون العمل لم يتأخر ولكن طول المواد سبب التأخر، فقد تم أخذ وقت من لجان الاستماع والحوار المجتمعي، حيث يشمل القانون 17 مليون عامل يمثلوا 75 % من اقتصاد مصر، فكان من المهم ان يأخذ وقت فى الحوار المجتمعي.

قيادات عمالية تقول أن القانون لم يخضع لجلسات الحوار المجتمعي الكاملة؟

القانون خضع لجلسات حوار مجتمعي عدة ، وشمل الجلسات أعضاء لجنة القوة العاملة بالبرلمان ورئيس اللجنة، وكذلك ممثلين عن العمال واتحاد عمال مصر ونقابات عمالية، وكذلك وزير القوة العاملة ومسؤلين بالوزارة

هناك اتهامات موجهة للقانون بأنه يقضي على الأمان الوظيفي للعامل؟

في القانون الزمنا صاحب العمل بابرام عقد مع العامل ، لايقل عن سنة وبعد 4 سنين يلزم القانون صاحب العمل تعيين العامل، والمحاكم العمالية سوف تختص بالمنازعات، وسيكون هناك سرعه في إنجاز الفصل في المنازعات، وكذلك إلزام صاحب العمل بتدريب العمال، لا فصل تعسفى إلا عن طريق المحكمة.

القانون العمل الجديد يلزم أصحاب العمل بتثبيت العامل بعد 4 سنين، من عمله.

كيف سيحقق قانون العمل التوازن بين مصالح العمال ومصالح رجال الأعمال؟

القانون للعمل وليس للعمال، فبالتالي عمل القانون على التوازن بين مصالح أصاحب الأعمال والعمال فهو قانون اقتصادي يهدف الي التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات للدولة.

وهل راعى القانون معايير العمل الدولية؟

لأبد أن يطبق القانون طبقا لمعايير العمل الدولية والاتفاقيات الدولية التي ابرمتها الدولة ومنها اتفاقية حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الإنسان وقانون ذوي الإعاقة ، راعينا في قانون العمل حقوق الطفل والمرأة، نحن موقعين 184 اتفاقية أساسية للعمل، منها عمالة الأطفال والمرأة بعدم التمييز وذوى الاحتياجات الخاصة، قانون العمل الجديد سوف يحل مشكلة حوالى 11% من المجتمع المصري، قانون العمل الجديد راعى 4 بنود منها إلغاء استمارة 6 لو رغب العامل في تقديم، استقالته، ولابد لمكتب العمل أن يوافق عليها، وعلى صاحب العمل أن يؤمن على العامل بشكل كامل.

هناك اتهامات للقانون بأنه أضاع حق العمال في علاوة ال10% غلاء معيشة؟

القطاع الخاص له قوانينه الخاصة به، لا تستطيع أى دولة في العالم أن تعطى علاوة للعمال كل سنة، أجرينا مبادرة على غرار اتفاقيات العمل 135 حد أدنى 365 حد أقصى، نطالب بإعادة هيكلة الأجور من خلال المجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى للأجر.

المجلس القومي للاجور هو من سيحدد القواعد المنظمة للعلاوات بالقطاع الخاص لأن القطاع الخاص له خصوصيته، ولا يمكن الزامه بتعليمات.

كيف تلاشى القانون الجديد عيوب قانون العمل رقم 112 لسنة 2003؟

قانون 112 لسنة 2003 كان به بعض العيوب ، وأبرزها استمارة 6، وفي القانون الجديد تم الغاء استمارة 6 التي كانت توؤرق العاملين بالقطاع الخاص.

وكيف ضمن القانون إنهاء الفصل التعسفي الذي يمارس بحق العمال؟

القانون في مواده الزم صاحب العمل، بأنه لا يجوز فصل العامل إلا بحكم محكمة، وأن تعرض الاستقالة على مكتب العمل للبث فيها.

وفيما يتعلق بالتأمين على العمال أثناء عملهم هل راعى القانون ذلك؟

القانون أكد في مواده على الاهتمام بجانب التامينات الاجتماعية، يؤمن علي العامل بالكامل، وإنشاء محاكم عمالية، للفصل في المنازعات، وأكد على ضرورة، راعاة اعطاء السلامة والصحة المهنية خلال فترة العمل.

وما الأمر إذا بالنسبة لعمل المرأة؟

أعطى القانون للمراة العاملة حقوقها طبقا للقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية وقانون الطفل وأبرز القانون حقوق المراة العاملة وعمالة الاطفال من خلال تحديد العمل المناسب لهم، والمكان المناسب وبيئة العمل وطبيعة العمل التي يجب أن يعلوا بها، كما راعى القانون حقوق العمالة غير المنتظمة، والتشغيل بالخارج.

هناك اتهامات للقانون بأنه أهدر حق عاملات المنازل؟

القانون لم يهدر حق عاملات المنازل، فالزمنا وزارة القوة العاملة بمنحهم قانون خاص بهم وأعطى لأصحاب الاعمال حقهم في التفتيش القضائي في حال ارتكاب مخالفات.