الاتجار بالبشر في المواثيق الدولية ”جريمة”

يتضمن الاتجار بالبشر العديد من الأشكال المختلفة، ولا يقف عند حد سرقة الأعضاء البشرية فقط، بل يشمل أيضًا الاستغلال والنصب والسخرة والابتزاز سواء المالي أو الجسدي، وتضعه المواثيق الدولية على قائمة الجرائم التى يقع على مرتكبها العقاب.

وقد أكدت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائبة مارجريت عازر، أن الاتجار بالبشر في المواثيق الدولية "جريمة"، ومواجهتها ليست بالتشريعات فقط لكن بالتوعية وتغيير ثقافات المجتمع وهذا دور منظمات المجتمع المدنى. 

وأضافت "عازر": "هذه الجرائم بالغة الخطورة تمثل تهديدًا للأمن القومى ويجب التنسيق الدولي حول الإجراءات التي يلزم اتخاذها للحد من مثل هذه الظواهر الخطيرة التي تضر بالأمن القومي للدول، في ظل تبادل الخبرات والإلمام بالقوانين الدولية المختلفة لمواجهة الاتجار بالبشر".

وأشارت "عازر" إلى أن الاعتداء على حق الضحية في الانتقال عن طريق الإكراه وبسبب ما يتضمنه من استغلال يهدف للربح، كلها أشكال متعددة لجريمة واحدة وهي "الاتجار بالبشر"، ولابد من مواجهتها بالحسم وضرورة التعاون بين جميع الدول على مستوى العالم، لردع مرتكبي تلك الجرائم، واعتبارها كالإرهاب تماما؛ لأنها تهدد الأمن القومي للبلاد.