منها «الإيجار القديم».. 6 قوانين في انتظار موافقة مجلس النواب

الخميس 01 يناير 1970 | 02:00 صباحاً
كتب : أشرقت حفني

تقدم نواب البرلمان بعدد كبير من مشروعات القوانين التي توافق على بعضه الحكومة وتتم إحالته لمجلس النواب لانتظار إقراراها والموافقة عليه في دور الانعقاد الحالي بالمجلس.وتهدف هذه القوانين لمساعدة المواطنين على حماية حقوقهم وتسهيل أمور حياتهم وتعقد اللجان المختصة بكل مشروع حوارات ولقاءات مجتمعية بالإضافة إلى مناقشات مستمرة مع خبراء ومتخصصين في كل مجال من هذه القوانين لإقرارها فعليا.وفيما يلي ترصد «بلدنا اليوم» أبرز هذه القوانين التي تنتظر موافقة مجلس النواب.قانون التصالح في مخافات البناء على الأراضي الزراعيةتناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، مقترح قانون يخص التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، مقدم من النائب سليمان فضل العميري، يوم الإثنين المقبل، ويهدف مقترح القانون للتصالح في مخالفات البناء والتصالح فى البناء على الأراضي الزراعية بعد أن أصبحت معظم المباني المخالفة على الأراضي الزراعية بها مرافق كاملة وانتفت عنها صفة الزراعة.ومن أبرز النقاط التي سيتضمنها القانون أنه خلال 8 أشهر سيتم تطبيقه ومن لعد هذه الفترة لن تترك أي مخالفات على أرض الواقع، كما أنه نظم قكرة التصالح مع المخالفين من خلال التقدم بطلب التصالح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.الإيجار القديم أولوية على أجندة البرلمانأكد وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، النائب خالد عبدالعزيز أن قانون الإيجار القديم سيكون له الأولوية على أجندة مناقشات اللجنة في دور الانعقاد الحالي بالمجلس.كما أوضح أن اللجنة تسعى إلى مناقشة القانون وإنهاء كافة بنوده في الانعقاد الحالي على أن يتم إقراره في دور الانعقاد المقبل.وأضاف خلال تصريحات صحفية، أن اللجنة ستعقد جلسات حوار مجتمعي حول قانون الإيجار القديم للوصول إلى تفاهمات بين جميع الأطراف ورفع الظلم عن أصحاب العقارات.وأشار وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة، إلى أن اللجنة تبحث التعامل مع الإيجارات الحالية التي لا تصل إلى 100 جنيه وأنه في حالة تطبيق نسبة زيادة 300% كما هو متوقع فسيصل سعرها إلى 300 جنيه فقط وهو مقبول.«قانون المرور الجديد»أعلنت لجنة النقل بمجلس النواب، أنها ستشارك الأسبوع المقبل في وضع خطة مناقشات مشروع قانون المرور الجديد، بعد وصوله من الحكومة وإحالته إلى لجنة الدفاع والأمن القومي ولجنة النقل.وأكد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، خلال تصريحات صحفية، أن اللجمنة ستشارك في حوار مجتمعي وستعقد لقاءات لمناقشة بنود القانون المقترح.ويتضمن القانون الأخذ بنظام النقاط الإلكترونية الذى بموجبه سيتم خصم عدد من النقاط على رخصة القيادة بحسب نوع وطبيعة كل مخالفة، وفي حالة استنفاذ رصيد الرخصة من النقاط تعتبر غير صالحة للاستعمال.ويشتمل القانون على 95 مادة وصنف المخالفات المرورية إلى 5 شرائح، بالإضافة إلى تحديد عدد النقاط لكل رخصة لأي سيارة بـ50 نقطة.«التجارب السريرية»شارك الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، أمس، في اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العماري، لمناقشة مشروع قانون التجارب السريرية "قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية" المقدم من الحكومة.وتقدمت نقابة الصيادلة بملاحظات على بعض مشروع قانون التجارب السريرية على المرضى المتطوعين خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بالبرلمان أمس.البرلمان في انتظار وصول «المشروعات الصغيرة»قال وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بمجلس النواب، إن اللجنة جاهزة لمناقشة مشروع قانون المشروعات الصغيرة فور قدومه من الحكومة للمجلس.وأرسلت وزارة التجارة والصناعة مشروع القانون إلي مجلس الوزراء تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب ومناقشته وإقراره.وسيحدد القانون المزايا والإعفاءات والمزايا الضريبية والحوافز التى سيحصل عليها المتقدمين للحصول على قروض متعلقة بالمشروعات الصغيرة. «مكافحة الجرائم الإلكترونية»استكملت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة الدكتور نضال السعيد، مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.ووافقت لجنة الاتصالات، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن عامين وقد تصل في بعض الحالات إلى 5 أعوام وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو إحداهما، لكل من أطلق موقعا إلكترونيا بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة في إطار السعي للحد من انتشار الجرائم الإلكترونية.ويهدف المشروع لتحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة طبقا لمواد الدستور، والذي يهدف لحماية المراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها، ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاختراق أو العبث بها.

اقرأ أيضا