«يجب استغلال عملية إعادة تدوير المخلفات الصلبة لإنتاج الطاقة أو الأسمدة، لتعظيم المردود الاقتصادي».. بهذة الكلمات، طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اخر اجتماعاته الحكومة، بإعادة النظر في المخلفات الصلبة، وذلك في إطار السعي في البحث عن رخاء للمواطن المصر، فضلًا عن الإرتقاء بالمستوى الاقتصادي المصري.
عزت نعيم يضع روشتة للنهوض بالبنية التحتية للمخلفات الصلبة
طالب عزت نعيم رئيس جمعية روح الشباب لتنمية البيئة بحي الزبالين، بعمل بنية تحتية أساسية، لبناء منظومة متكاملة وواضحة من المخلفات، مشيرًا إلى أنه يوجد ثلاث طرق لعمل تلك المنظومة ويجب السير عليها.
وأوضح «نعيم» في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، أن أول خطوة هي وضع الدولة لإطار قانوني وإداري لطرح التعاقدات على جمع المخلفات ونقلها مع شركات وطنية محلية، الخطوة الثانية، هي تشجيع رجال الأعمال والشباب المصريين في إنشاء مصانع لإعادة تدوير المخلفات، وجمع القمامة.
وتابع، الخطوة الثالثة تقام على ثلاث مراحل، هي إقامة محطات وسيطة، أو نقطة تجمعية لجمع المخلفات العضوية من الأحياء والمدن والمحافظات، بالاضافة إلى إقامة محطة داخل المناطق الصحراوية لعمل سماد عضوي من القمامة، وأخيرًا عمل محطات خارج المحافظات والمدن.
وأكد رئيس جمعية روح الشباب لتنمية البيئة، أنه يجب القيام بحملة توعية للمجتمع، للاستفادة من المخلفات، مختتمًا كلامه: «مصر لديها اكبر مصانع لإعادة تدوير المخلفات، بل إنها تعمل على استيراد القمامة من الخارج».
رئيس نقابة العاملين بالنظافة يوضح الهدف من إعادة تدوير المخلفات
قال أمين حسن، رئيس نقابة العاملين بالنظافة، إن المشروع القومي لتدوير المخلفات الصلبة بدأ بأربع محافظات وهم: «قنا، الغربية، اسيوط، كفر الشيخ»، مؤكدًا أن المشروع يوفر الكثير من فرص العمل للشباب بتلك المحافظات، ويؤدي إلى تطوير البنية التحتية.
وتابع «حسن»، «يوجد جدول زمني نلتزم به حتي ينتهي هذا المشروع و مدته 5 سنوات، ومن الممكن أن يكون قابل لتمديد المدة بسبب كثرة الأعمال بالأربع محافظات»، مضيفاً أن المواطنين لن يشعروا بالتطور الخاص بالمشروع إلا عند اكتمال ظهور النتائج الحقيقية للمشروع.
لافتاً إلى انه تم الاجتماع مع وزيرة البيئة «ياسمين فؤاد»، لوضع خطة تنفيذ الإعمال بالمشروع، ولتحديد الجهات الإدارية المعاونة للنقابة لمباشرة الأعمال.
وأشار «رئيس نقابة العاملين بالنظافة» أنهم يواجهون مشاكل عديدة، في مسمى قانون الإدارة المحلية التي تجعل المحافظ هو المسئول عن النظافة، مؤكدًا أن هذا القانون ما يجعل بعض المدن بحالة من الفوضى، لانشغال المحافظين بالعديد من الأمور.
وتابع، إلى أنهم سيبدأون بجمع القمامة من المنازل والشوارع وتجميعها ونقلها إلى محطات وسيطة ومن ثم لمصانع تدوير القمامة، مؤكدا أنهم سيعيدون تدوير كل القمامة في صناعة الأسمدة وإنتاج الطاقة، بدون الاتجاه لدفع المخالفات بمقالب القمامة النظيفة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
