كشف حساب «حواء» تحت قبة البرلمان

خلال 3 سنوات من عمر المجلس الحالى..

كشف حساب حواء تحت قبة البرلمان

89 نائبة قدمن عشرات القوانين وشاركن بفاعلية فى جميع اللجان

نائبات: دور المرأة الفعال فى الحياة السياسية زاد من فرص تمثيلها للشعب

89 نائبة داخل البرلمان، قدمن الكثير خلال الـ3 سنوات الماضية، ولم يكن مجرد ديكور كما يظن البعض، حيث قدمن العديد من القوانين التى تهم المواطن، وطرحن العديد من القضايا التى تشغل الشارع المصرى.

قبيل بدء دور الانعقاد الرابع بمجلس النواب، استطاعت المرأة المصرية بعزيمتها أن تبرهن على قدرتها الكبيرة فى تحدى الصعاب وتحمل المسئولية جنبًا إلى جنب برفقة الرجل، دون أن يكون هناك أى نقص أو فتور من جانبها.

كان لـ"حواء البرلمان" دور كبير فى صياغة وتعديل وتطوير وتقديم المشروعات تحت قبة مجلس النواب، حيث ساهمت بالرأى المسنتير لتطوير الدولة المصرية فى شتى المجالات، فلم تخل لجنة من لجان البرلمان العديدة من تواجد للجنس اللطيف، الذى لعب دور حيوى فى تطوير الوضوع السياسى إلى الأفضل وتحسين الخدمات المقدمة لأبناء الشعب المصرى.

دور الانعقاد الأول

قدمت النائبات العديد من القوانين فى دور الانعقاد الأول بمجلس النواب، وكان أبرزها:

- الاستعانة بالخبراء المصريين بالخارج لتطوير منظومة الصحة، والذى تقدمت به النائبة سيلفيا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة العامة، وذلك للاستفادة من الخبرات والتقدم الغربى الهائل فى المجال الطبى وإخراج كوادر مصرية تكون قادرة على منافسة الطبيب الغربى، إضافة إلى تحسين الخدمات الطبية فى المستشفيات المصرية، والبنية التحتية لها.

- إعادة تفعيل إشارات المرور بالقاهرة لتحقيق الانسياب المرورى فى العاصمة والقضاء على الازدحام المرورى، وهو قانون مقدم من النائبة سيلفيا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة العامة بمجلس النواب.

- قانون إلغاء مادة ازدراء الأديان، المقدم من النائبة الدكتورة، آمنة نصير، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وأستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، والذى  يقضى بعدم فرض أية عقوبات على من يزدرى الأديان، مبررة ذلك بأن الدين الإسلامى لم يجبر أحدًا على الدخول فيه، وهو ما لاقى غضبا ورفضا عارما من النواب داخل البرلمان لرفضهم هذا القانون، مما جعل الدكتورة آمنة نصير، تهاجم النواب وتدعى أنها تكاد تجزم أنهم لم يقرأوا القانون أصلا، وأن ما يسىء إلى الدين الإسلامى اليوم هو التدين الظاهرى.

- قدمت النائبتان أنيسة عصام حسونة، وشادية محمود ثابت إلى جانب عدد من النواب والنائبات، مشروع قانون بشأن العدالة الانتقالية، بعد أن خالف البرلمان, المادة 241 من الدستور المصرى، التى تنص على أن مجلس النواب يلتزم فى أول دور انعقاد له بعد إنفاذ هذا الدستور، بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية.

وجاءت المخالفة بعدم تطبيق المادة 241 من الدستور، فمن المعروف أن مفهوم العدالة الانتقالية، أن يشار إلى مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التى قامت بتطبيقها دول مختلفة من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتتضمّن هذه التدابير الملاحقات القضائية، ولجان الحقيقة، وبرامج جبر الضرر وأشكال متنوعة من إصلاح المؤسسات.

دور الانعقاد الثانى:

- مشروع قانون مقدم من النائبة منى منیر رزق، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بشأن إنشاء مفوضیة عدم التمییز، وهو قانون يهدف تحقيق المساواة بين المواطنين لدى القانون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى أسباب أخرى.

- مشروع قانون مقدم من النائبة سهیر الحادى، عضو لجنة الخطة والموازنة العامة بمجلس النواب، بشأن تعدیل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، وأضافت النائبة آمنة نصير، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، تعديلا آخر يقضى بإعطاء الزوجة المطلقة نصف ثروة الزوج بعد قضاء 25 عاما من الحیاة الزوجية.

كما أضافت النائبة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بعض التعديلات على القانون، ليتضمن النواحى الإجرائية والموضوعية، حيث يحتوى على 224 مادة و5 أبواب، وسيبدأ هذا القانون من أول مراحل الزواج وهى الخطبة ويشرح مفهومها وشروطها على أساس أنها اتفاق بين الطرفين مرورا بالزواج والطلاق والتطليق والخلع والرؤية والنفقة وإجراءات صرف نفقة الطلاق بمعرفة بنك ناصر الاجتماعى.

- مشروع قانون مقدم من النائبة نادیة هنرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بشأن تعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 لوضع العقوبات الخاصة بجرائم التعدى على المیراث.

- مشروع قانون مقدم من النائبة سولاف درویش، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بشأن حمایة المرأة من العنف، حيث تضمن مجموعة عقوبات من بينها الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو إحداهما، على كل من ارتكب عُنفا ضد المرأة بهدف الحرمان التعسفى من ممارستها الحقوق العامة، أو الخاصة، ويُعاقب بعقوبة السجن كل من زوّج أنثى قبل بلوغها السن القانونية للزواج، أو اشترك فى ذلك، وتكون العقوبة السجن المشدد، إن تم ذلك الزواج، وبالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، و بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، لكل من أكره أنثى على الزواج، إضافة إلى عقوبة الإعدام، لكل من اغتصب أنثى إذا كانت لم تبلغ 18 عاما، أو مصابةً بعاهةٍ عقليةٍ أو نفسيةٍ، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان تحت تأثير المخدر أو كان خادما بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة أو استخدم أداة أو أحد وسائل الترهيب أوالترويع، ويُعاقب بالسجن المشدد كل من هتك عرض أنثى بأن ارتكب فعلا، أو سلوكا.

- مشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكریا قطب، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بشأن تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة.

دور الانعقاد الثالث:

- مشروع قانون إنشاء فروع لجامعات أجنبية، ومشروع قانون مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض مواد تنظيم الجامعات، وتعديلات على قانون هيئة ضمان الجودة و الاعتماد.

- مشروع قانون ينص على حق المطلقة فى الحصول على معاش، مقدم من النائبة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والذى يحصر الراتب فى الزوج الموظف فقط، إضافة إلى أن ذلك سيكون بشرط عدم كون المرأة حاضنة.

- مشروع قانون جديد للأسرة يتضمن مادة لتقنين الخطوبة، مقدم من النائبة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، يشمل وضع ضوابط وقواعد وصيغة لتقنين المقترح ليلتزم بها طرفا الاتفاق، وأن القانون سيلزم الأهل على توقيع عقد اتفاق بكل تفاصيل الخطوبة، بجانب تحديد زمن معين لفترة الخطوبة لمنع الملابسات بين الأسرتين.

- طلب تعديلات قوانين المحليات، والذى قامت به النائبة أمال رزق الله، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إضافة إلى ملف الصرف الصحى وتطوير البنية التحتية.

- مناقشة القوانين المتعلقة بذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، حيث شملت قوانين خاصة بالمراة المصرية التى تكون فى الأصل هى نصف المجتمع، وهى حزمة من القوانين قدمت من قبل النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، والمجلس القومى للمرأة، كما أن النائبة استطاعت الحصول على كشف بأسماء ذوى الاحتياجات الخاصة، الذين تعرضوا لإهمال شديد داخل مصلحة السجون وأقسام الشرطة فى جميع المحافظات خلال الفترات السابقة.

أكبر تمثيل

"تواجد 89 سيدة ضمن أعضاء مجلس النواب، حدث تاريخى غير مسبوق فى الحياة البرلمانية المصرية".. هكذا جاء تعليق النائبة نعمت قمر، عضو لجنة الشئون الدينية، على التواجد الكثيف للمرأة فى البرلمان، مؤكدةً أن نجاح 75 منهن عن طريق الانتخاب الحر المباشر، يدل على الثقة الكبيرة فى المرأة المصرية من قبل المجتمع واعترافًا منه بدورهن الفعال فى الحياة السياسية وقدرتهن على سن التشريعات والقوانين التى تلائم المجتمع بأسره.

وأضافت «قمر» أن أدوار الانعقاد الثلاثة الماضية بمجلس النواب، شهدت تواجدًا ملفتا للنائبات، حيث برز دورهن الفعال فى اتخاذ القرارات الهامة، مشيرةً إلى أن النائبات أبلين بلاءً حسنًا فيما نوقش من قوانين خلال هذه الأدوار.

وأردفت عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن المرأة تمارس الحياة السياسية بكل نزاهة وشفافية، موضحةً أن الفضل فى ذلك يعود للقيادة الحكيمة والفطنة الكبيرة التى يمتلكها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى مكن المرأة من الظفر بكل حقوقها، ولعل تسمية 2017 بعام المرأة كان دليلاً على تقدير الرئيس لمجهودات النساء وعلمه بكفاءتهن فى العمل.

ومن جانبها، قالت النائبة إيفلين متى بطرس، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن المرأة المصرية استطاعت وبجدارة أن ترد على كل المشككين فى قدرتها على قيادة الدفة السياسية، موضحةً أن المرأة شغلت مناصب هامة للغاية فى الآونة الأخيرة، فمن عضو بالبرلمان المصرى، إلى محافظة ووزيرة وغيرها من المناصب الرفيعة، والتى أثبتت من خلال توليها لتلك المناصب أنها دائمًا ما تكون على قدر المسئولية الملقاة على عاتقها.

وأشارت "بطرس" إلى أن دور المرأة فى سن القوانين كان هامًا للغاية، كما لعبت دور الرقابة فى كثير من الأحيان، مضيفةً أن وجود أكبر نسبة حضور للمرأة فى التاريخ المصرى فى البرلمان، يعبر عن الثقة الكبيرة من الشعب فى النساء، ويجعل المرأة تعمل بجد أكبر لتلبية متطلبات الشارع المصرى.

وأكدت عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن المرأة ردت على كل من شكك فى قدرتها على الانخراط فى القضايا الشائكة وقلل من حجمها ومكانتها، مشيرةً إلى أن الحياة السياسية ليست حكرًا على أحد والدستور المصرى يكفل للجميع حرية التعبير والفكر.

وفى ذات السياق، أشاد النائب صبرى داود، عضو لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بمجلس النواب، بدور المرأة الكبير خلال الفترة الماضية فى البرلمان، لا سيما فى إبداء الأراء ووجهات النظر التى كانت سببًا فى حل العديد من الأزمات الشائكة والخطيرة.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن المرأة المصرية أبدت قدرة كبيرة على حل الأزمات، مضيفًا أن الاهتمام بها ظهر بعد ثورة الـ30 من يونيو المجيدة، ويرجع الفضل فى ذلك إلى رئيس الدولة، عبد الفتاح السيسى، الذى تيقن لأهمية المرأة وكيفية الإستفادة من عقليتها فى تطوير المجتمع.

ائتلاف العضوات

"غالبية العضوات فى البرلمان رفضن مقترحا لتشكيل ائتلاف خاص بالنائبات تحت القبة".. هكذا ردت النائبة إيفلين متى بطرس، عضو لجنة الشباب والرياضة، على سؤالنا بشأن تقديم مقترح من إحدى النائبات بتكوين ائتلاف للسيدات فى مجلس النواب، مشيرةً إلى أن سبب الرفض جاء انطلاقًا من أن كل اللجان النوعية بالمجلس فى حاجة إلى تواجد للمرأة فيها وتوزيعًا لمجهوداتها فى شتى التخصصات، حيث ستظهر القوة الحقيقية لها عند التصويت على القرارات المشتركة فى اللجان الفرعية أو فى الجلسة العامة للمجلس.

وأعربت "بطرس" عن سعادتها بشغل المرأة مكانة قوية فى عديد من اللجان أغنتها بذلك عن تكوين ائتلاف كان من الممكن أن يضر أكثر مما ينفع، مضيفةً أن رأى المرأة صار مهمًا ومسموعًا فى كل مكان، وأصبحت المساواة بينها وبين الرجل موجودة بالفعل فى اتخاذ القرار والحرية فى التعبير.

وفى ذات السياق، لفتت النائبة نعمت قمر، عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إلى أن الائتلاف الخاص بالنساء، والذى نادت به بعض النائبات كان سيؤدى إلى وجود تحد كبير بين النواب والنائبات، مشيرةً إلى أن ذلك كان من الممكن أن يفضى إلى نزاع وتعنت من قبل البعض تجاه المرأة.

وأضافت "قمر" أن عدم اكتمال هذا التحالف أو الائتلاف صب فى مصلحة المرأة، حيث مكنها ذلك من التواجد فى كل اللجان الفرعية فى البرلمان، وإبداء رأيها ومناقشة القوانين الخاصة بكل لجنة كتفًا بكتف مع الرجال، لافتةً إلى أن تشكيل ائتلاف كان سيقصر دور المرأة على جهة محددة دون غيرها من الجهات.

واستطرت عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن المرأة لا تحتاج إلى عقد تحالفات أو غيرها من الأمور لتثبت قوتها وكفاءتها، مؤكدةً أنها أثبتت ذلك بالفعل بعملها الشاق الذى قامت به خلال دور الإنعقاد الماضية.

وعلى صعيد آخر، أوضحت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المرأة المصرية تثبت كفاءتها فى كافة الأماكن التى تتواجد فيها، لافتةً إلى أن نجاحها فى أدوار الانعقاد الثلاثة الماضية هو أكبر دليل على مدى درايتها بمجريات الأمور.

وأشارت "عازر" إلى أنه لا غنى عن المرأة فى كل المجالات والقطاعات بالدولة، فهى على قدر كبير وعلم بما تقوم به، مضيفةً أن ذلك ظهر جليًا عندما أسندت المناصب المرموقة للمرأة وأثبتت جدارتها وأحقيتها فى توليها.

وأكدت عازر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعاد للمرأة المصرية مكانتها فى المجتمع بعدما حاول العديد من اصحاب الأفكار المريضة إبعاد النساء عن الواجهة، مشيرة إلى أنه لولا الدور الكبير الذى لعبه الرئيس ، لكانت المرأة المصرية تعانى إلى يومنا هذا.

وأردفت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه بعد إعلان الرئيس السيسى عام 2017 عامًا للمرأة، زاد ذلك من قوة المرأة وثقتها فى نفسها، حيث إنها شعرت أن هناك اهتماما كبيرا ينصب صوبها من قبل رئيس الجمهورية، الذى لا يترك مناسبة إلا ويتكلم فيها عن المرأة ودورها فى المجتمع وواجبها تجاه وطنها، لافتةً إلى أن دعم السيسى المتواصل هو ما مكن المرأة من أن تبذل قصارى جهدها لتكون عند حسن الظن بها، وتقدم الأفضل لوطنها.

وعلى صعيد متصل، قالت النائبة نعمت قمر، إن مجهودات الرئيس السيسى وتوصياته المستمرة تجاه المرأة هو ما أدى بها لتصل إلى تلك المرحلة المرموقة فى المجتمع، مضيفةً إلى أن الشكر والفضل بعد الله -عز وجل- يعود لرئيس الدولة، عبد الفتاح السيسى، الذى حمل على عاتقه إظهار دور المرأة ومجهوداتها إلى النور.

وأعربت "قمر" عن شكرها وامتنانها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى عمل بحنكة ورؤية واسعة على تقديم العدل والمساواة فى المجتمع بين الذكور والإناث، مشيرةً إلى أنه وبالرغم من كل العقبات التى واجهت البلاد من إرهاب وتطرف وغيره من القضايا الهامة، إلا أن ذلك لم ينس الرئيس الاستفادة من خبرات المرأة واستغلال نشاطها وحماسها، ليجعل منها بذلك نموذجًا للقدرة على تحمل المشاق.

وأشادت النائبة إيفلين متى بطرس، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بالدور القوى الذى لعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليجعل المرأة ذات شأن كبير، موضحةً أنه لم يسبق وأن حصلت المرأة على مساواة وحرية فى عهد أى رئيس سابق كما حدث فى عهد الرئيس السيسى.

وأضافت عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن المرأة حصلت على احترام وتقدير الجميع، واستطاعت بعقليتها أن تختار الصائب والمفيد لبلدها، وتخدم وطنها كما ينبغى عليها، موجهةً الشكر للرئيس الذى أتاح الفرصة لها للتعبير عن قدرتها على تولى دور القيادة والانخراط فى المسائل الهامة.

موضوعات متعلقة:

-المجلس القومى للمرأة ينشىء وحدة الدعم السياسي للنائبات في البرلمان القادم

-«عازر»: المرأة المصرية تثبت كفاءتها فى كافة الأماكن والمناصب