استبدال ”الحبس الاحتياطي” بإجراءات أخرى

تقدمت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باقتراح جديد مفاده أن يتم استبدال "الحبس الاحتياطي" على ذمة التحقيق في قضية ما، والمستخدم داخل الأقسام والنيابات الشرطية، بإجراءات أخرى غيره مثل "الغرامة" تعويضًا عنه، وهذا فيما يخص "الجنح" فقط، حيث من المقرر حسم ذلك الاقتراح تحت قبة البرلمان؛ عقب طرحه على طاولة المناقشة، في دور الانعقاد الرابع.

وقد أكدت النائبة مارجريت عازر وكيل اللجنة، أن هذا الاقتراح من شأنه استبدال الحبس والسجن بأي إجراء آخر مثل "تحديد إقامة أو منع من السفر" مثلا، حتى يتم تكملة إجراءات التحقيق في قضية ما، مشيرة إلى أن اللجنة تستعد أيضا لمناقشة قضايا مثل رفع سن الزواج إلى 21 عامًا حتى لا تكون الفتاة أو الشاب من "القصَّر"، بالإضافة إلى طرح بنود تخص قضايا العنف ضد المرأة، على طاولة المناقشة؛ من أجل حسم تلك البنود والعمل على قانون محدد واضح يخرج إلى النور ويتم العمل به، عقب إقراره تحت قبة البرلمان.

جدير بالذكر أن النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تحرص على طرح كل ما يخص الحقوق الإنسانية، حيث قامت بحسم مناقشة "إقامة مشروعات صغيرة" من أجل مساعدة الغارمين، وفك كربهم والتخفيف عنهم، وبالفعل تم حسمها داخل البرلمان وتم الموافقة عليها واعتمدت، للعمل بها على أرض الواقع.